رأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس أن “الظرف الصعب الذي تمر فيه المنطقة ولبنان اقتصادياً ومالياً يُضاعف من قدرة الرئيس المُكلّف سعد الحريري على تأليف الحكومة وفق خيارات جديدة تضع مهمة إنقاذ البلد في سلم الأولويات وتجاوز مطالب الكتل النيابية التي هي قائمة بمعظمها على أساس المحاصصة”.
وأوضح نحاس ضمن برنامج “الحدث” على تلفزيون “الجديد” أن “أمام الرئيس الحريري فرصة كبيرة لتشكيل الحكومة بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، لأن الاستمرار في المحاصصة وتوزيع المغانم هو إمعان في إنهيار البلد”، معتبراً رداً على ما يُشاع حول عدم تمثيل كتلة “الوسط المستقل” في الحكومة أن “الهدف من سعينا للإنضمام إلى الحكومة ليس قائماً على أساس المغانم والحصص بل لأننا نريد ان نساهم في اعتماد مشروع إنقاذي حقيقي لهذا الوطن”، وأكد أن “المعارضة ليست الخيار الاول الى الآن، بل أمر تفرضه الظروف علينا ويتحمل مسؤوليته من يوافق على استبعادنا من الحكومة والذي يُعتبر إقصاء لطرابلس والشمال وللقاعدة الشعبية الكبيرة التي نُمثلها، والتي تجلت بوضوح في نتائج الانتخابات النيابية”، مشيراً إلى أن “مشروعنا لطرابلس والشمال سنسعى إلى متابعته وتنفيذه مهما كانت الظروف”.
في الشق الاقتصادي، رأى نحاس أن “البلد متجه نحو مزيد من الاختناق إن لم نأخذ التدابير السريعة للحؤول دون ذلك، خصوصاً أن حجم إنتاجنا يضعف فيما حجم الدين يتضاعف”، وقال: “إن مصرف لبنان يتخذ كل شهر تقريباً إجراءات احترازية استثنائية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وهذا يُعتبر إنذاراً للطبقة الحاكمة لكي تبدأ بمقاربة الملفات في البلد بذهنية جديدة”.
وأضاف: “لا شك في أن النزوح السوري قد أثر كثيراً على الاقتصاد اللبناني، فبحسب دراسة للبنك الدولي صدرت في العام 2014 فإن كلفة النزوح السوري على لبنان قاربت الـ13 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن “على الجميع التوافق على ملف اللاجئين السوريين وطريقة عودتهم إلى بلدهم، ولا شك أن ما قام به وزير الخارجية جبران باسيل ينقصه المرجعية القانونية الوازنة والفاعلة لذا هوغير مدروس لأننا لا نستطيع أن نؤمّن عودة هؤلاء من دون مساعدة المجتمع الدولي”،
وجددا نحاس دعوة “رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري للخروج بموقف موحّد من ملف النازحين يُنهي الأزمة ويُمثّل فعلاً الموقف الرسمي للدولة اللبنانية”.
وشدد على “اعتماد سياسة النأي بالنفس لحماية لبنان”، موضحاً أن “التواصل مع أجهزة الدولة السورية في أمور تنظيمية لا يخرق سياسة النأي بالنفس لأن هذا التواصل ينحصر بالشقين التقني والإداري لتأمين عودة سالمة للاجئين”.
