أثارت رئيسة “اللجنة الإجتماعية وذوي الإعاقة” في مجلس بلدية طرابلس نائب رئيس “المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” عضو لجنة المرأة العربية ذات الإعاقة في “المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة” في جامعة الدول العربية الاعلامية رشا فايز سنكري، قضية استغلال فتاة مكتومة القيد تدعى دنيا لسنوات في التسول بسبب اعاقتها، مطالبة بمنحها الجنسية اللبنانية، لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة لحالتها.
ووجهت سنكري كتابا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، لفتت في مستهله إلى انها تابعت قضية دنيا لمدة سنة كاملة و”لم تسعن الفرحة حين علمت أن مستغلي ضعفها وإعاقتها تم توقيفهم وهم قيد التحقيق”، مشيرة إلى ان “دنيا إبنة الخمسة عشر عاما، مصابة بضمور دماغي، أستغلت لسنوات في التسول إلى أن قامت مؤخرا الأجهزة الأمنية وبناء لإشارة النائب العام في الشمال، بتوقيف المرأة التي كانت تتخذها أداة للتسول ويتم التحقيق معها”.
وذكرت ان دنيا “نقلت إلى المستشفى وتتلقى المراقبة الصحية اللازمة منذ أسبوع، ولكن المدة التي قضتها هناك قد أستنفذت وعليها أن تترك وترحل، ولكن إلى أين؟، فهي صماء وبكماء، حاجتها كبيرة لمركز طبي لتلقي عناية مستمرة، خاصة أنها حسب الطبيب المعالج تعاني من ضعف في عضلات جسدها مما أثر على عضلات الإبتلاع لديها فلا تستطيع أن تأكل طعاما بل تتناول فقط السوائل لتبقى على قيد الحياة”.
اضافت سنكري: “دنيا حاجتها الأكبر إلى مركز إيواء متخصص وعدم تسليمها لأهل يستغلون إعاقتها ومنعهم من معاودة إنزالها إلى الشارع حيث كانت توضع أرضا لإثارة شفقة الناس، متعرضة طيلة النهار لشتى أنواع الملوثات المضرة بحالتها الصحية وتحت ظروف مؤذية وصعبة”، لافتة إلى “ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان وتحديدا على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بموجب القانون رقم 20 الصادر بتاريخ 20/10/1990، تؤكد حماية الأطفال من أي نوع من الإساءة والإستغلال ومنها الاستغلال الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة ليتمتعوا بحقوق بديهية منها الحياة الكريمة والنمو”.
وأردفت: “وبما أن الوزارات المعنية في لبنان لا تقدم الخدمات الصحية والإجتماعية إلا لمن يحمل الجنسية اللبنانية، والمؤسسات الرعائية ترفض إستقبال من لا يملك أوراقا ثبوتية، وبما أن دنيا ليست لبنانية بل من مكتومي القيد أي عديمة الجنسية ولا تتمتع بحسب القانون اللبناني بأي حقوق، فهي بحاجة لكم لحمايتها من براثن أهل يؤجرونها مقابل مئة دولار في اليوم وفق ما أدلت به المرأة التي تلازمها، للاعتراف بوجودها ككائن حي له حقوق بالبقاء، لإعتبارها طفلة كأي طفل من الواجب حمايته، لمنحها الجنسية اللبنانية، خاصة أنه ينطبق عليها شرط الحاجة الملحة، إذ إن منحها الجنسية سييسر لها الإستفادة من خدمات وزارية من رعاية إجتماعية وعناية صحية دائمة والتي لا يستفيد منها إلا حاملو الهوية اللبنانية وخاصة حاملو بطاقة الإعاقة”.
وختمت داعية إلى “الاستجابة لهذا الطلب الإنساني الملح، ومنح دنيا الجنسية اللبنانية كي تعيش بقية عمرها بكرامة، فهي حقا تستحق”.
وارفقت سنكري كتابها بنص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
