يبدو أن الخلاف بين رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين وبين أكثرية الأعضاء وصل الى مرحلة اللاعودة، ما يهدد البلدية بشلل تام، من شأنه أن ينعكس مزيدا من المعاناة على طرابلس وأهلها الذين يفتقدون العمل البلدي والمشاريع الملحة بفعل هذه الخلافات ومقاطعة أكثرية الأعضاء لجلسات المجلس البلدي كتعبير عن رفضهم السير تحت قيادة قمرالدين الذي يصر هؤلاء على تقديم إستقالته.
وكان قمر الدين بعد تعطيل جلسة المجلس البلدي الماضية بسبب فقدان النصاب وعدم حضور الأعضاء المقاطعين، دعا الى جلسة ثانية كان من المفترض أن تعقد بمن حضر، حيث ينص القانون على أن يكون الحضور ثمانية أعضاء على الأقل لكي يكتمل نصاب الجلسة، لكن الحضور يوم أمس إقتصر على خمسة أعضاء مع الرئيس بالرغم من المحاولات التي بذلها لتأمين حضور بعض الأعضاء لكنه لم ينجح في ذلك، ما أدى الى تعطيل الجلسة مجددا بفعل عدم إكتمال النصاب بمن حضر.
هذا الواقع يضع بلدية طرابلس في مهب الريح، الأمر الذي يستدعي تدخلات سريعة من قيادات المدينة لاعادة الأمور الى نصابها، والتوافق على خيار من أربعة، إما إستقالة الرئيس قمر الدين، أو إستقالة جماعية لأعضاء المجلس، أو الانتظار الى أيار المقبل حيث يجيز القانون إعادة طرح الثقة بالرئيس، وإما أن يتركوا الأمور على حالها من الشلل والتعطيل، وعندها ليتحمل الجميع مسؤولية حرمان طرابلس من الخدمات البلدية.
