كيف سيتعاطى المجلس الدستوري مع الطعون الكثيرة بنتائج الانتخابات النيابية؟، وهل سيكون هناك سابقة جديدة بابطال نيابة اي من النواب المطعون بفوزهم؟، وكيف ستتعاطى قوى السلطة مع الطعون المقدمة ضد نوابها الجدد؟.
من الواضح ان هذه الاسئلة من الصعب الاجابة عليها في الوقت الراهن، او معرفة كيفية تصرف المجلس الدستوري مع هذا الكم من الطعون التي اقفلت امس على 17 طعنا سارع مرشحون الى تقديمها منذ صدور نتائج الانتخابات، لكن الجدير ذكره ان المجلس كان ابطل في العام 1996 نيابة فوزي حبيش نتيجة طعن قدمه مخايل الضاهر في محافظة الشمال عن المقعد الماروني في عكار، وتمت إعادة الانتخابات على هذا المقعد.
لا تختلف شكاوى المرشحين المدرجة في طعونهم عن بعضها كثيرا، فهي بمجملها تتحدث عن عمليات تزوير وضغوط وتلاعب بالنتائج وإخفاء أرقام، لكنها تتخذ طابعا مغايرا بين منطقة واخرى، وبين شخص وآخر، خصوصا أن من بين المطعون بنيابتهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فضلا عن اسماء اخرى تنتمي لتيارات واحزاب سياسية في السلطة، ومنها تيار المستقبل الذي يواجه في الدائرة الثانية في الشمال طعنين، الاول من قبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الحاج طه ناجي الذي كان على لائحة الكرامة الوطنية والذي طعن بنتيجة النائب ديما الجمالي، والثاني من قبل النائب السابق كاظم الخير من لائحة العزم الذي تقدم بطعن بنتيجة النائب الفائز عثمان علم الدين.
يمكن القول إن للطعنين المقدمين في دائرة الشمال الثانية اهمية خاصة نظرا لاهمية المقعدين بالنسبة ″للمستقبل″ وبالنسبة أيضا للطاعنين في النتيجة، خصوصا بالنسبة للنائب السابق كاظم الخير الذي كان خاض ضد حلفائه سابقا في ″المستقبل″ معركة شرسة، بعدما انقلبوا عليه في الايام الاخيرة قبل الانتخابات، لينضم الى لائحة “العزم” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ويفرض عليهم مواجهة في مدينة الشهيد رفيق الحريري، استخدمت فيها كل الاسلحة الانتخابية بما فيها سلاح السلطة الذي يستند الخير عليه في طعنه، فضلا عن مسائل أخرى كان أرفقها بالطعن الذي قدمه.
حساسية المقعد النيابي في المنية كانت دفعت ″المستقبل″ الى حشد كل طاقاته، وهو وان إستطاع أن يحصد الفوز بفارق ثلاثة آلاف صوت تقريبا، الا ان مفاعيل تلك المعركة يبدو انها لم تنته ولن تنته في المدى المنظور، وان كانت رغم كل حماوتها حافظ خلالها الخصوم بمختلف انتماءاتهم على العلاقة الحسنة ولم ينجروا الى اشكالات امنية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وكان النائب السابق الخير تقدم بالطعن، والذي وفق المعلومات يحتوي على سلسلة معطيات منها عمليات انتخاب لمغتربين حصلت في استراليا وتم تنخيبهم مرة ثانية في لبنان، بالاضافة الى مخالفات لقانون الانتخاب.
وايا تكن الطريقة التي سيتعاطى بها المجلس الدستوري مع هذه الطعون لاسيما في طرابلس بين طه ناجي وديما جمالي، او في المنية بين كاظم الخير وعثمان علم الدين، الا ان ما يثير الانتباه هو ان معركة المنية الانتخابية ستبقى مفتوحة حتى الدورة الانتخابية المقبلة.
