تتجه بلدية طرابلس للدخول في مرحلة الشلل شبه التام، في ظل تنامي الخلافات بين رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين وبين أكثرية الأعضاء الذين وقعوا عريضة تطالبه بالاستقالة معللين السبب في عدم القدرة على الانسجام والتعاون معه، وهم ترجموا ذلك بمقاطعة جلسة المجلس البلدي الماضية التي تعطلت بفقدان نصابها، ما دفع قمر الدين الى الدعوة الى جلسة ثانية تعقد اليوم بمن حضر بحسب ما يجيز له القانون (أي بحضور ثمانية أعضاء على الأقل).
يدرك الأعضاء المعترضون وغيرهم أن احدا لا يستطيع إجبار رئيس البلدية على تقديم إستقالته، وانه بحسب القانون فإن الرئيس يجب ان يُمضي ثلاث سنوات من عهدة قبل ان تُطرح به الثقة، فإما ان يكمل عهده أو أن يصار الى انتخاب رئيس جديد يكمل السنوات الثلاث المتبقية من عمر المجلس البلدي، ما يعني ان مقاطعتهم لجلسات المجلس تبقى من دون طائل وتؤدي الى الإضرار بمصلحة طرابلس بفعل تعطيل العمل البلدي فيها عن سابق تصور وتصميم.
علما ان القيادات السياسية في طرابلس تبدو غير متحمسة حتى الآن لاستقالة قمر الدين الذي ما يزال على علاقة جيدة معهم، في حين يعتبر اللواء اشرف ريفي الذي فازت لائحته بثلثي أعضاء المجلس البلدي في انتخابات عام 2016، ان البلدية باتت الموقع الوحيد له ولو من الناحية المعنوية، لا سيما بعد خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة، اما النواب فهم يعلمون بأن الفرصة الوحيدة لتغيير رئيس البلدية هي بعد عام كامل اَي في أيار المقبل، في حال أرادوا ذلك او توافقوا على رئيس بديل.
امام هذا الواقع المأزوم فإن الأمور في بلدية طرابلس مفتوحة على ثلاثة خيارات:
الخيار الاول هو ان يبادر المهندس قمر الدين الى تقديم استقالته، وهو أمر غير وارد كونه متمسك بمنصبه وبخدمة المدينة، علما ان قمر الدين يتهم كثيرا من الأعضاء بمحاولة التعطيل ووضع العصي في دواليب قطار العمل البلدي.
الخيار الثاني هو ان يقوم 13 عضوا بتقديم استقالة جماعية، ما يؤدي الى فقدان المجلس لنصابه القانوني ويصبح منحلا حكما، وهو أمر ترفضه قيادات سياسية مع عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي لان ذلك سيضع بلدية طرابلس في عهدة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، خصوصا ان قيام الدولة بإجراء انتخابات بلدية فرعية في طرابلس هو أمر غير مؤكد.
اما الخيار الثالث فهو ان يصار الى تدخل سياسي جدي يسفر عن تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين رئيس البلدية والاعضاء، وان يرضى الجميع بـ″مساكنة بالاكراه″ تستمر لمدة سنة كاملة، تتيح للمجلس البلدي ان يقدم الخدمات الاساسية والمشاريع الملحة التي تحتاجها المدينة.
يشير مطلعون الى ان الخيار الوحيد المتاح امام المجلس البلدي هو ان يرضى الجميع بهذه المساكنة، لحين انقضاء السنة حتى شهر أيار 2019، وبعد ذلك ″يخلق الله ما لا تعلمون″..
