ماذا يجري في بلدية حلبا؟، وما صحة الاستقالات الجماعية، (إستقالة سبعة أعضاء من أصل 15 عضوا)؟ وهل هي إعتراضا على مسار العمل البلدي، أم نية مبيتة لاسقاط المجلس البلدي، عملا بالمحاسبة التي وعد بها عدد من فاعليات حلبا عقب الانتخابات النيابية؟.
اللافت أن الانقلاب يأتي من ضمن البيت الواحد أو من القطبين الأساسيين اللذين كانا لهما اليد الطولى في إنتاج المجلس الحالي عقب إنتخابات العام 2016 وهما رئيس مجلس إدارة مركز اليوسف الاستشفائي الدكتور سعود اليوسف، ورجل الأعمال عبدو الحلبي.
بيانات متتالية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد العمل البلدي وتدعو الى إستقالة باقي الأعضاء. وهذه الانتقادات تأتي من ضمن الفريق الواحد الذي تمكن وبعد معركة شرسة من إيصال عبد الحميد الحلبي الى رئاسة المجلس بوجه رئيس البلدية السابق سعيد الحلبي.
راكم المعترضون الكثير من الانتقادات والملفات، وكان لهم الدور الأساس في حثّ سبعة أعضاء على الاستقالة هم: مراد حمود – جورج الشامي – عثمان قدور – كارلوس الاشقر – خالد الحلبي – جورج تادروس – ياسين متلج .
وأكد الأعضاء في بيان ″أننا تبنينا برنامجا انتخابيا لرفع مستوى حلبا الإنمائي بعد سنوات عجاف خلت، أملا منا بالتغيير والتطوير حتى يتناسب الواقع في حلبا مع تطلعاتنا، لكن للاسف اضحت حلبا وكما ترونها اليوم ضحيةً تُذبح باسم أبنائها وباسم التغيير، على قربان المصالح الشخصية والتلكؤ في حمل المسؤوليات، ناهيك عن المصائب الكبرى والامراض التي فتكت بالجسد الحلباوي حتى أصيب بالشلل″.
يلفت هؤلاء الى ″أنه بات من المؤلم أن يقتصر دور المجلس البلدي على الجلوس خلف المكاتب والاستقبالات والتوديعات والعراضات، تاركاَ المواطن يعاني من الاهمال والفوضى″.
يؤكد المعترضون على عمل المجلس البلدي ″أن البلدية باتت منشغلة في ارضاء هذا واسترضاء ذاك من النافذين والسياسيين من خارج حلبا، ومهتمة في صرف مليارات الليرات عشوائيا ومن دون اي دراسة أو منفعة ظاهرة″.
ويضيف هؤلاء: لقد باتت البلدية شركة تعهدات والتزامات لمنفعة وتصرف أموالها بغير وجه حق على المحسوبيات.
لذلك تم تشكيل حالة معارضة للضغط من قرابة نصف المجلس لحثهم على تقييم و تقويم الاداء، لكننا لم نجد الا التعنٓت والاصرار والاستمرار في لغة التحدي والكيدية لذلك تقدمنا بالاستقالة.
وفي السياق نفسه أصدر الحزب الشيوعي في حلبا والذي يعد من أبرز مكونات حلبا السياسية والداعم الأساسي للبلدية السابقة برئاسة سعيد الحلبي بيانا أكد فيه أنه ″بعد تفاقم الازمات الناتجة عن دور المجلس البلدي الحالي، التي ادت الى تحويل المجلس من مؤسسة تنموية الى مزرعة للمحاسيب والهدر والصفقات المشبوهة التي حولت حلبا الى مدينة متخلفة تنمويا واجتماعيا واقتصاديا، لافتا الى الهدر الحاصل في النفقات العشوائية، وعدم وجود الموازنات التي تضبط المداخيل والنفقات، حيث راحت البلدية الحالية الى منطق الاتكال على مداخيل الدولة فقط وجعل المصاريف عشوائية غير مدروسة تلبي مزاج بعض الاعضاء وتوجه التلزيمات الى المتعهدين المحسوبين عليها.″
وقال الحزب في بيانه: منذ سنتين والبلدية تتعامل مع المشاريع التي كانت جاهزة للتنفيذ والتي اعدها المجلس السابق بكل استلشاق واستخفاف على اهميتها، من مشروع شبكة المياه الى مشروع الانارة على الطاقة الشمسية، الى بيع عقارات كانت جاهزة لاقامة ملاعب رياضية، ناهيك عن مشروع السوق الشعبي الذي اصبح مبنى من دون حياة، وهي اتحفتنا اخيرا بمشروع الصرف الصحي الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار من دون رقابة فعلية من المجلس البلدي الذي باستطاعته فرض شروطه لتصحيح التنفيذ وتصويب العمل، ففشلت في هذا وفشلت في الرقابة على تنفيذ مشروع شبكة مياه الشفة التي تبين انها فاشلة بكل المعايير .
أما هذا الواقع، دعا الحزب الشيوعي باقي الاعضاء الى تقديم استقالاتهم فورا، حرصا على حلبا وبلديتها والطلب الى الهيئات الرسمية فورا دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس جديد، يكون قادرا على اعادة الامور الى مسارها الطبيعي وتدارك الهدر واعادة تصويب الامور من خلال خطة انمائية جدية تليق بحلبا وبأهلها.
