علق وزير البيئة طارق الخطيب على “اللغط الدائر حول الملاحات الطبيعية التقليدية في أنفة”، فأوضح أن “وزارة البيئة من أكثر الجهات حرصا على الشاطىء اللبناني وعلى تنوعه البيولوجي، فكيف اذا كان هذا الشاطىء يتمتع بموارد طبيعية وبثروة بيئية وبإنتاجية وطنية تراثية تخدم الاقتصاد اللبناني منذ عقود”.
وأكد أن “الوزارة تصر بحسب قانون حماية البيئة الرقم 444 2002 على تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع على الشاطىء لتبيان مدى ضرره واتخاذ الموقف المناسب بموجب الدراسة”، مشيرا الى أن “احدا لم يتقدم لغاية تاريخه بأي دراسة تقييم أثر بيئي لأي مشروع سياحي أو إستثماري”، موضحا أن “وزارة البيئة دأبت بشكل دوري على عقد اجتماعات مع فاعليات الكورة السياسية والبلدية والاختيارية لدرس سبل تخفيف التلوث الناتج عن المعامل والمصانع في شكا وجوارها، كما قام مسؤولو الوزارة بأكثر من جولة ميدانية للوقوف عن كثب على الواقع البيئي المتردي ووضع الحلول للمعالجة”.
وقال: “وعليه، تجدد الوزارة حرصها على أن يكون ساحل الكورة بمنأى عن مزيد من الضرر البيئي وأن يحتفظ بخصائصه المميزة وفرادة شاطئه”.
