لا تزال تداعيات مقتل الشاب نزيه حمود على يد احد عناصر قوى الامن الداخلي تتفاعل في طرابلس، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتبني طلب زوجته بإعدام عنصر الامن، الذي تم توقيفه للتحقيق معه ومعرفة الأسباب التي كانت دفعته الى اطلاق الرصاص بشكل مباشر على الضحية حمود في سيارته.
هذه الحادثة التي أخذت حيزا واسعا من اهتمام الطرابلسيين كانت جاءت بعد اقل من 24 ساعة على جريمة مماثلة كانت اودت بحياة عنصر في الجيش اللبناني اثناء مداهمة الجيش احد المطلوبين وحصول مواجهة مسلحة معه.
سقوط ضحيتين في طرابلس نتيجة سلاح شرعي وآخر غير شرعي، اثارت حفيظة الطرابلسيين ولاقت حملة ادانة وتضامن مع شهيد الجيش ومع الضحية حمود، الذي كان قتل بعد تجاوزه حاجز لقوى الامن ومبادرة احد العناصر الى اطلاق الرصاص مباشرة على الضحية في سيارته.
فقي الوقت الذي اوقف الجيش اللبناني قاتل احد عناصره، سارعت قيادة قوى الامن الداخلي الى توقيف الرتيب الذي اطلق الرصاص على حمود، خصوصا بعدما تحول مقتله الى قضية رأي عام في المدينة، التي كانت شهدت اليوم مسيرة دراجات نارية انطلقت من امام مسجد السلام وصولا الى ساحة النور، وذلك للاحتجاج على مقتل حمود والمطالبة بإنزال أقصى العقوبة على قاتله، خصوصا وان هناك من بدأ يشكك بجدية التحقيق ان كان بالنسبة للضحية حمود او عنصر الجيش والخوف من تدخلات سياسية تحمي المرتكبين.
وفي المعلومات ان اتصالات اجريت خلال الأيام الماضية لمنع تفاقم قضية حمود واتخاذها منحى مغايرا، حيث تلقت عائلته وعودا رسمية بإجراء تحقيق عادل وشفاف مع الرتيب وكل افراد الحاجز لمعرفة الملابسات الحقيقية.
وتضيف المعلومات: “ان قضية حمود سيتم التعاطي معها بجدية ولن يكون هناك تساهل، وان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يتابع الموضوع، خشية انعكاس ذلك على سمعة الامن الداخلي ودخول طابور خامس للتحريض واستغلال الحادثة”.
وكانت عائلة الضحية حمود أصدرت بيانا أعلنت فيه عدم مشاركتها في المسيرة او الدعوة اليها، واكدت انها منعا للفتنة ستترك القضية بعهدة قوى الامن للتحقيق فيها واتخاذ ما هو مناسب.
