بدأت قصة مشروع معمل دير عمار2 في نهاية عام 2011 حين أقرّ مجلس الوزراء البدء بمشروع يعمل لانتاج 700 ميغاواط، وفي عام 2012 (كان حينها جبران باسيل وزيرا للطاقة) تم إطلاق مناقصة التلزيم التي فازت بها شركة j&p avax بقيمة 495 مليون دولار من دون الاشارة الى موضوع ضريبة القيمة المضافة التي من المفترض ان تدفعها الشركة والتي تبلغ 50 مليون دولار تقريبا وهذا الامر كان سببا في السجال الذي دار فيما بعد بين وزارة الطاقة والمياه في عهود جبران باسيل نفسه وارتور نظريان وسيزار أبي خليل الوزير الحالي.
انتهى السجال حول القيمة المضافة يوم أمس في اخر جلسة للحكومة اللبنانية قبل ساعات من اعلان رئيس الجمهورية تحولها الى حكومة تصريف اعمال دون أن تُذكر الكيفية في دفع الضريبة على القيمة المضافة، وتم ذكر الأمر لماماً ضمن مقررات الجلسة: الموافقة على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الأمد (لم تحدد المدة) التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه) ليتم تأكيد المؤكد والمتوقع أنها جلسة أسدلت الستار عن فشل متراكم بحسب مقال للنائب ايلي الفرزلي أمس: ″لم يسبق ان حشرت جلسة وداعية بجدول اعمال مليء ببنود أساسية يحتاج كل منها الى جلسة مستقلة، وتاريخية لأن هذه الحكومة وصفت بأنها أكثر الحكومات جشعا″ (الأخبار، 22أيار 2018)
اذن، حُل الخلاف بين شركة ″جي اند بي افاكس″ على عجل، من دون أن يعرف دافعو الضرائب (المواطنون) اذا ما كانوا هم من سيدفعون الضريبة على القيمة المضافة، ام الشركة التي تم توقيع العقد معها، والتي هي بالمناسبة شركة يونانية حيك الكثير عنها من الروايات التي لم نتأكد من صحتها، منها ما قاله الصحافي رائد الخطيب في صحيفة المستقبل يوم الخميس 14 آذار 2013، من أنها شركة تخص الوزير مروان خير الدين ومروان ابو فاضل (نائب رئيس حزب طلال ارسلان) وسيزار ابي خليل المسؤول العوني في عاليه (والذي أصبح ويا للصدفة وزيرا للطاقة فيما بعد)
أما في مضمون العقد وكيفية تشغيل المعمل وهذا الامر هو ما يخص منطقة دير عمار والمناطق المحيطة به، نقصد بها البداوي والمنية الادارية، فان هذه الشركة من المتوقع أن تنتج بحسب موقع constructionweekonline.com حوالي 590 ميغاواط وهو سيعمل على الـ HFO heavy fuel oil والـ LF0 low fuel oil اضافة الى الغاز الطبيعي، كما أن المعدات التي ستسخدمها هذه الشركة بعضها من شركة “فرونكو توري” الهندية التي لها تاريخ سيء في معمل دير عمار1 حيث كانت معداتها رديئة جدا في ذلك المعمل.
هذا الامر كان أكده النائب عن تيار المستقبل في 25 شباط 2013 ورئيس لجنة الاشغال العامة والنقل محمد قباني وهو الاعلم بدفتر شروط هذه الشركة (لا نعرف موقفه حاليا بعدما أقرت حكومة ينتمي لها الصفقة) حيث شن حينها هجوما عنيفا على الوزير جبران باسيل (وزير الطاقة حينها) اورد فيه عدة مخالفات منها: ″ان المناقصة حصلت بحضور شركة واحدة هي شركة ″جي اند بي افاكس″ وهذا امر غير قانوني، وأنه شطب من المناقصة مسألة توفير قطع غيار للمعمل وتجهيزاته، وأن داخون المعمل سيتم تقصيره الى 60 مترا بدل 160 مترا كما تقتضي الضرورة وما يزيد الامر سوءا أن المعمل سيتم تشغيله بمادة HFO عالية التلويث.″
ويضيف قباني: ″هذا يعني أننا أمام مجزرة ترتكب بحق سكان المنطقة المحيطة بالمعمل وصحتهم وحياتهم″.
اليوم أقر معمل دير عمار 2 في الوقت الضائع بين انتهاء ولاية المجلس السابق وبداية المجلس الحالي، وبين فترة تسلم وتسليم بين نائب المنية السابق كاظم الخير والنائب الحالي عثمان علم الدين، فهل يتم تمرير هذه الصفقات الضخمة والمعامل التي تؤثر بيئيا على صحة السكان في ″عجقة الانتخابات والتكليف والتأليف″ قبل ان يتنبه لها سكان المنطقة وتصبح أمرا واقعا مثلما حدث مع معمل دير عمار1!! الايام كفيلة بالاجابة عن هذه التساؤلات.
