ما ان اعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروعين لاشغال الاملاك العامة البحرية في زوق مكايل والدامور، رغم رفض المجلس الاعلى للتنظيم المدني لهما بالاجماع، بدأت المخاوف تتسلل الى شاطئ دير الناطور في انفه. لاسيما انه منذ شهر تقريبا تقدمت شركة انماء ناطور بطلب للتنظيم المدني لاشغال مساحة 30990م2 من الاملاك البحرية في اليابسة و38875م2 مسطحات مائية مقابل العقار 912 في الحريشة – انفه ضمن املاك دير سيدة الناطور بهدف انشاء مشروح سياحي رغم ان الرد على المشروع جاء من المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالرفض منذ ايام الا ان المخاوف تبقى في ان تسري موافقة مجلس الوزراء عليه اسوة بما سبق ما يدمر البيئة التراثية والدينية للمنطقة.
ازاء الغموض الذي ما يزال يلف الموضوع لغياب المعطيات والمعلومات الدقيقة، وعدم تسلم نواب الكورة الجدد المنتخبين حديثا مهامهم، يشدد امين سر هيئة حماية البيئة والتراث في الكورة وجوارها ومستشار هيئة تراث أنفه المهندس جرجي ساسين على ″ضرورة المحافظة على الملاحات الناشطة في حرم دير سيدة الناطور بحد ادنى، كونها من الملاحات القليلة المتبقية على الشاطئ الانفاوي، وهي العامل الرئيسي في تأمين معيشة بعض العائلات، ولما لها من مردود مالي، رغم ضآلته، حيث تعمل رئيسة الدير الام كاترين من خلاله على ترميم ما يجب ترميمه في الدير، اضافة لما للملاحات من اهمية تراثية وتاريخية، وللموقع الديني من واجب تجاهه بالمحافظة على حرمه وحرمته″.
لا يغيب على احد ان وجود مشاريع سياحية، بما تتضمنه من مطاعم ومسابح وغير ذلك، لا ينسجم مع الاماكن الدينية المخصصة للتامل والعبادة ولا يتلاءم مع مجاورته لها بما قد يسببه
من تشويه للمكان المقدس وازدحام وضجيج..
ازاء ذلك يشدد ساسين على ضرورة الفصل بين المداخل، والالتزام بالابتعاد عن الدير بمساحات محددة لا تعيق المؤمنين من الوصول الى الدير جراء مشاهد غير لائقة او محتشمة او لوجود حواجز و غيرها من تلك المتبعة في المشاريع الاخرى.
ويعتبر ساسين ان الامر قابل للتعديل والتفاوض، طالما لم تتم بعد الموافقة على المشروع بما يضمن حقوق الشاطئ التراثي، بملاحاته وحرم وحرمة الدير المقدس. لاسيما ان مصادر موثوقة من مطرانية طرابلس والكورة تؤكد على تمسكها بالملاحات وحرصها على استمرار عملها.
