أكّد النائب بطرس حرب أن “الديمقراطية إلتزام وليس شعارا فارغا من محتواه، وإن أهم قواعد الديمقراطية هي احترام قرار المواطنين. لقد قررت أكثرية الناخبين في قضاء البترون إختيار غيري لتولي أمانة تمثيلهم، ولي شرف الخضوع لهذا الخيار بصرف النظر عن ظروفه وأسبابه. سأتعامل مع النتيجة بواقعية وموضوعية. فلا ضغينة ولا حقد ولا إحباط. إنها إرادة الأكثرية، وأمامها أنحني”.
اضاف في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الحازمية: “كل ما أتمناه أن يصب ما جرى في مصلحة لبنان وشعبه”، متوجهاً بـ”الشكر والتحية والامتنان لكل من منحني ثقته وأيدني في الانتخابات، لقد شرفتموني بتأييدكم للمبادئ التي ناضلت من أجلها طيلة حياتي السياسية، وبصمودكم في وجه الضغوط والتهديدات والإغراءات والتوظيفات والوعود بالتوظيفات والأموال التي تدفقت بشكل معيب، وعلى المكشوف، لشراء الضمائر. فأنتم الأوفياء الشرفاء الذين لم يهتز إيمانكم بصدق التزامي بمبادئ ثورة الأرز وبروحها وبالقيم الوطنية التي قامت عليها. ومن جهة ثانية، ومن منطلق التزامي الأخلاقي والوطني والديمقراطي، أود أن أتوجه بالتحية إلى كل مواطن بتروني شارك في العملية الانتخابية، ولو امتنع عن تأييدي، أيا كانت أسباب هذا الامتناع، أكانت سياسية، أم حزبية، أم عقائدية، ولا سيما إلى أولئك الذين صوتوا لغيري إنطلاقا من قناعاتهم أو التزاما بقرار أحزابهم، أو لرفضهم استمرار تأييدي بسبب وجود بعض المرشحين الحزبيين، ممن لا يشاركونا التوجه العقائدي، في اللائحة الانتخابية التي اضطررت إلى الانخراط فيها نتيجة قانون الانتخابات الهجين والسيء، وبسبب رفض بعض شركائي في حركة 14 آذار التحالف معي، لتضارب مصالحهم الانتخابية مع هذا التحالف”.
وقال:”كما لا أستطيع إلا أن أذكر، وبأسف كبير، الناخبين الذين لم يؤيدوني، لأن الحاجة المادية دفعتهم إلى التصويت لمصلحة مرشحين آخرين، فاستغلوا حاجاتهم، واشتروا ضمائرهم، أو لخوفهم على مواقعهم في الدولة، وقد تم تهديد بعضهم بالطرد أو الاضطهاد إذا لم يؤيدوا مرشحي السلطة، أو لطمعهم بتوظيف أو ترقية. وإنني أعترف، وأعتز بهذا الاعتراف، بأن إمكاناتي المالية المحدودة المتوافرة من عرق جبيني، بالإضافة إلى ما وفره لي بعض الأصدقاء المخلصين، والذين أنتهز فرصة هذا المؤتمر لأوجه لهم خالص شكري، دون أن أذكرهم بالإسم، لئلا يتعرضوا للتنكيل والعقاب من قبل من يتولى السلطة بسبب مساندتهم لي، أعترف أن هذه الإمكانيات لم تسمح لي بمواجهة الثروات الضخمة التي صرفها منافسي في حملاتهم الانتخابية، وتفريغ كادرات متخصصة لإدارة المعركة، وتمويل حملاتهم الإعلانية والإعلامية، ولشراء ضمائر بعض الناخبين لإسقاطي، كما أود أن أؤكد أنه لو توافرت لي هذه الإمكانيات المادية، لما كنت سمحت لنفسي بشراء الضمائر للإستيلاء على مقعد نيابي، لأنني أعتبر أن أسوأ ممارسات الفساد هو شراء الضمائر. وأخيرا يهمني أن أعلن ما يأتي:
وأضاف: يوم قررت العمل في الشأن العام تخليت عن حياتي ومصالحي وطموحاتي الشخصية ونذرت نفسي للعمل الوطني. فلم ألطخ يدي يوما بالدم، ولم يدخل علي يوما مال حرام، ولم أتهاون في تعريض حياتي للخطر دفاعا عما أؤمن به ولم أتخل عن إلتزامي القيم والمبادئ والقانون، ما يجعلني سعيدا أن ضميري مرتاح لأنني أتممت واجبي تجاه وطني ودولتي ومواطني.
ما خسرت اليوم، انحصر بشرف تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب من جهة، وبفقداني دوري التشريعي كنائب يتمتع بصلاحيات مناقشة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين وتقديم اقتراحات قوانين، أما دوري الرقابي، فيبقى فاعلا، لأنني لم أفقد صفتي كمواطن إذا خسرت مقعدي النيابي. فمن موقعي كمواطن ملتزم بمصير وطني ومواطني وبمستقبل الأجيال الشابة، وكمواطن مسؤول، وانطلاقا من حرصي على مصالح الدولة، دولة الحق والمؤسسات، سأبقى حارسا للقيم والمبادئ التي تقوم عليها، والتي يحاولون ضربها، كما سأبقى مدافعا عن حقوق وحريات المواطنين عامة، وعن قضايا المواطنين الأوفياء الذين بقوا صامدين في وجه الحرب التي شنت علي من قبل كارتيل السلطة، الذي يستغل موقعه لتحقيق مصالحه على حساب مصالح الشعب اللبناني، ومن بعض الكتل والأحزاب السياسية، التي ترفض استمرار وجود نواب أحرار لا يلتزمون بما يقررون لهم وعنهم، نواب يتخذون مواقفهم إنطلاقا من قناعاتهم الوطنية والشخصية”.
