اصدر المجلس الدستوري قرارا بابطال 7 مواد من قانون الموازنة من بينها المادة 49 بأكثرية 9/10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة

Post Author: SafirAlChamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *