كثرت التعليقات والتحليلات حول نتائج الانتخابات النيابية اعتباراً من فجر السابع من أيار بالرغم من تمديد ساعات الاقتراع في العديد من الاقلام بسبب ازدحام الناخبين في حرمها، وبالتالي تأخر عمليات الفرز وما رافقها من إدعاءات مرشحين بفقدان صناديق إقتراع تبين لاحقاً أنه تأخير لوجستي، مما أضطر وزارة الداخلية الى إصدار بيان تقول فيه أنها غير مسؤولة عن الصناديق وفرزها بعد تسليمها الى لجان القيد.
مختلف التيارات والاحزاب والمستقلين احتفلوا بالفوز كلٌ على طريقته وباسلوبه، شارحين الظروف التي أدّت الى ذلك، ومبررين حيثيات الفوز وفق منظورهم حتى ولو كانت خسارة في عدد المقاعد، باستثناء حزب القوات اللبنانية الذي بدا مزهوا بفوزه بضعف عدد المقاعد التي كانت لديه، ممهداً الطريق لكي يكون ″رأس حربة″ في مواجهة خيار المقاومة، خلفاً لما كان يُسمى بقوى الرابع عشر من آذار التي تشظت بقوة بعد الانتخابات الرئاسية.
وقد ظهرت بعض نتائج انعكاسات ذلك الفوز وفقاً لمعطيات عدة أبرزها:
أولاً: السياسة الانتخابية المتخبطة التي اعتمدها التيار الوطني الحر الذي بات اسمه ″لبنان القوي″، ورئيسه جبران باسيل الذي شن حروباً في العديد من الاتجاهات والتي لاقت استهجاناً من محيطه قبل منافسيه، ودفعت بالعديد من الاوساط الى إعتماد مبدأ النكايات في التصويت.
ثانياً: الترجمة العملية للحجم المستجد لكتلة القوات النيابية والتي لم تكن متوقعة في حسابات مختلف المراقبين والمستطلعين، أعاده بعض المتابعين الى حجم كتلة الاموال التي تم صرفها عبر وسائل الاعلام المختلفة أو من أجل استقدام أصوات من المغتربات وما رافقها من تكاليف ان كان لجهة ثمن تذاكر السفر وتوابعها، الأمر الذي جزم أن هناك جهات معينة أكثر من محلية كانت تقف وراء تلك الفورة.
ثالثاً: حركة بعض السفراء اللافتة عشية الانتخابات، ولاسيما محطات العشاء غير المسبوقة التي أُقيمت في معراب، والتي أعطت انطباعاً كاملاً لدى المراقبين بأن هناك أمراً كبيراً يجري الاعداد له ليتولى رئيس الحزب سمير جعجع حمل الراية المشار اليها بديلاً عن رئيس تيار المستقبل ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري الذي تعثر في مهمته في غير محطة. ولعل اكبر ممسك على ذلك هو ما تضمنته بعض الرسائل السرية المسربة من مسؤولين عرباً كبار تؤكد على الاستعداد لدعم حزب القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية مقابل طلبين: العمل على إضعاف نفوذ حزب الله وإيجاد شروخ بينه وبين قواعده الشعبية، والسعي لتقديم مقترحات لتشريع وجود اللاجئين السوريين على الاراضي اللبنانية.
قد يرى بعض المراقبين ان هذا الكلام مبالغ فيه بطريقة سلبية، فعسى أن يثبت أداء حزب القوات وممثليه في مجلس النواب والحكومة خلال السنوات الاربع المقبلة عكس ذلك، حتى لا يستفيق اللبنانيون يوماً ليجدوا أنفسهم أمام مشاهد يمقتوها!.
