أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس على “لائحة العزم” توفيق سلطان أن “إن هذه الانتخابات ليست إلا شكلاً آخر من التعيين لمصلحة أهل السلطة، لتجديد الفساد في البلد، مؤكدا أن الحديث عن الفساد ليس مجرد اتهام، بل نلمسه من اتهام نصف الوزراء في “حكومة استعادة الثقة” للنصف الآخر، بأنه فاسد ومرتشٍ”.
كلام سلطان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله بطرابلس.
بداية، قال سلطان: “قبل أن ندخل في ساعات الصمت الانتخابي، أردت أن أسجل هذا الموقف ولا أترك الأمور على زغل، لأن هذا الكلام يفقد قيمته بعد الانتخابات. ليكن معلوماً أن الانتخابات التي ستجري بعد أيام هي الأسوأ في تاريخ لبنان، وهي أسوأ من انتخابات عام 1957 ذائعة الصيت. سواء من حيث القانون أو الاستباحة: ففي عام 1957، كان هناك نوع من الحياء، وكانت الممارسات الخارجة عن القانون تتم بطريقة مغلفة ومستترة، أما اليوم، فالمخالفات تنطوي على وقاحة في التصرف”.
وأضاف: “القانون هجين، إلى حد أن من وضعه وأقره، بادر إلى استهجانه والطعن به. ونحن بالنتيجة “من يأكل العصي” من قوى السلطة التي تكتفي بعدّها، ولم تترك شيئاً إلا استباحته: من الشجر، إلى الساحات العامة، الجسور، أعمدة الكهرباء، المؤسسات…”. وتساءل سلطان : “متى كان مسؤولو الدولة يسيرون في المسيرات الانتخابية، ويحضرون الاجتماعات ذات الطابع الانتخابي”؟
وتابع: “لقد وصل الأمر إلى دار الفتوى نفسها، وهو أمر في منتهى الخطورة: فهذه الدار ليست لفئة دون أخرى، بل لكل المسلمين في لبنان. ورغم احترامنا للطبقة الحاكمة، ورغم تقديرنا لموقع وشخص رئيس الوزراء، إلا أنه يمثل فريقاً سياسياً في الانتخابات. فعندما تناصر دار الفتوى فريقاً على آخر، هل تريد القول إن هناك فريقاً مؤمناً وآخر ملحداً؟ لقد أصبح الأمر غير مقبول، ومن غير الجائز المرور عليه مرور الكرام، بل يجب التوقف عندها وتسجيلها. لقد قلنا أكثر من مرة، إن الأداء الذي يتم في طرابلس غير مقبول. لقد دخلنا البيوت من أبوابها، ورفعنا شكوى إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، التي استقال منها أحد أعضائها، ووصل الأمر برئيسها إلى عقد مؤتمر صحفي ليشكو من عدم قدرته على الرقابة على الوزراء المحصنين بحكم القانون. خلاصة القول، إن قانون الانتخابات أوجد هيئة مفخخة للرقابة، ومفرغة من الصلاحيات والإمكانيات”.
واستبق سلطان محاولة فريق السلطة المفاخرة بالانتخابات كأحد إنجازات العهد والحكومة، بالتوجه إلى اللبنانيين عموماً، والسفارات الأجنبية والمراقبين الدوليين للانتخابات، فقال: “إن هذه الانتخابات ليست إلا شكلاً آخر من التعيين لمصلحتهم، لتجديد الفساد في البلد. وأؤكد أن الحديث عن الفساد ليس مجرد اتهام، بل نلمسه من اتهام نصف الوزراء في “حكومة استعادة الثقة” للنصف الآخر، بأنه فاسد ومرتشٍ”.
وشدد سلطان على دخوله الانتخابات “بدون خصومات أو عداوات مع أحد: فجميع المرشحين هم أهلنا وأحبابنا، نتنافس معهم لخدمة المدينة. أما أن تستباح هذه المدينة ويتم استجلاب أناس من خارجها للاستقواء على أهلها، فهذا أمر مستنكر، ولا ينم عن قوة، بل عن ضعف لدى الأطراف المستقوية بهؤلاء الغرباء”.
وقال: “صحيح أن لدينا أصدقاء ودعماً من خارج المدينة، فأنا لم أقبل أن أترشح تحت “عباءة” الحزب التقدمي الاشتراكي، رغم أنني أعرف قيمة الزعيم وليد جنبلاط في لبنان، ولكنني لم أستنجد به، بل أصررت على احترام خصوصية طرابلس، على غرار خصوصية بيروت وباقي المناطق. فإذا كان من في السلطة بقوتهم ومساندة الأجهزة هم، يجهدون في الحفاظ على خصوصية بيروت، فمن باب أولى ونحن في الموقع المنافس، أن نوافقهم في رأيهم، بشرط استبدال كلمة “بيروت” بـ”طرابلس”.
وختم سلطان: “بناء على كل ذلك، نقول إن هذه الانتخابات ليست نزيهة ولا شفافة ولا يمكن رفع الرأس بها، بل هي إدانة لفريق السلطة، وستنال من سمعة لبنان الخارجية، فكيف تصدق الجهات الخارجية وعودنا في المؤتمرات الدولية، إذا كان من في السلطة يسنون القوانين ثم يتجاوزونها”؟
