أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس على “لائحة العزم” توفيق سلطان أنه اختار الترشح على”لائحة العزم”، لكونها تضم أشخاصاً متجانسين، صناعة طرابلسية صافية، تشبه الصابون الطرابلسي، ومعطرة بزهر الليمون، ومحلاة بالحلويات الطرابلسية الأصيلة، على عكس بعض اللوائح التي شوِّهت بطريقة أو بأخرى”.
وشدد سلطان أمام زواره في طرابلس على أن “جميع المرشحين هم أبناء مدينة واحدة، يعرفون بعضهم البعض، وتربطهم صداقات، ولا خصومة بيننا وبين الآخرين، بل تنافس على الخدمة العامة، وفق رؤى مختلفة، ويبقى الخيار الأخير للناس، إلى أن دخل علينا الوزير محمد الصفدي من مركز ثقافي عريق، نعتز به، وكنا نفضل ان يبقى على شفافيته، بكلام غير مقبول إطلاقاً. وسأل سلطان الصفدي: هل نحن لائحة الشياطين؟ وخاطبه بالقول: ليكن لسانك نظيفاً، معتبراً ان ما حمل الوزير الصفدي على قول ذلك هو أنه كان موتوراً، وربما كان منزعجاً من أمر ما، إلى حد أنه ذهب بعيداً في المبالغة بالكلام”.
واعتبر سلطان أن طموح الصفدي للوصول إلى رئاسة الحكومة مشروع، فهو “شاب واستحلى”، ولكن ذلك لا يكون على حساب الدقة والاتزان في الكلام. وكلنا يذكر أنه إبان الاستقالة الملتبسة للرئيس سعد الحريري مؤخراً، والتي سببت غصة كبيرة في البلاد، سارع الصفدي إلى القصر الجمهوري مقدماً نفسه مرشحاً للرئاسة الثالثة، ومبادراً إلى القول بأن الفراغ غير جائز في هذا الموقع.
ولاحظ سلطان أن أهم نقاط القوة في “لائحة العزم”، هي في تاريخ أعضائها وشفافيتهم، وانتمائهم الطرابلسي الأصيل. من هنا، فهم يعطون الأولوية لطرابلس، كونهم يعرفون مشاكلها بدقة. فلا يخفى على أحد أن هناك فارقاً نوعياً بين طرابلس وأية منطقة أخرى في لبنان: فإذا كان الوزير الطرابلسي الوحيد في الحكومة يقول إن المدينة تتعرض لمؤامرة، فماذا تركنا للمعارضين؟ وإذا كانت صيدا تحفل بالمشاريع النضرة، أولها الملعب الأولمبي،ومكب النفايات الذي تحول إلى حديقة غناء.
وذكّر سلطان ان ما دفعه للترشح للانتخابات، هو محاولة وقف المسار الانحداري الذي تتخذه الأمور في طرابلس، والحاجة إلى منصة اعلى مما هو عليه الآن، لرفع الصوت من أعلى منبر يمكن أن يصل إليه الصوت: منبر التشريع والرقابة، ملاحظاً أن أغلبية النواب مقصرين في هذين الميدانين: فلا تشريع يمكن أن يذكر، ولا رقابة فاعلة تركت أثراً على أرض الواقع”.
وأشار سلطان الى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس نبيه بري لاقرار المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس، مشددا على أن المدينة بحاجة إلى جملة أمور، أكبر من حاجتها إلى إنشاء مركز تجاري “في غفلة من الزمان”، عشية الانتخابات، مبدياً عدم اعتراضه على أي مشروع من شانه تنشيط الحركة الاقتصادية في طرابلس، ولكن الاعتراض على الشكل: فكلنا يعرف أن المدينة بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتامين الكهرباء، فلماذا تمت عرقلة مشروع “نور الفيحاء”؟
وأعاد سلطان إلى الذاكرة العوائق التي واجهت المشروع، مذكراً بموقف رئيس الجمهورية الذي تساءل فيه عمن يقف وراء تعطيل إيصال الكهرباء إلى المواطنين، منبهاً إلى وجود مشروع كامل متكامل، يحظى بموافقة الجهات المعنية، ولكن العوائق السياسية من فريق الرئيس نفسه، هي التي أخرت المشروع، بدءاً بالوزير السابق أرتور نازاريان، مروراً بالوزير الحالي سيزار أبي خليل، معتبراً أن “مرجعيتنا الدستورية هو رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تمنيت عليه أن يضع هو حجر الأساس، لنحتفي به في طرابلس”، معتبراً أن التمويل مؤمن لهذا المشروع، عبر مجموعة من المتمولين الطرابلسيين الذين تعهدوا بتأمين 250 مليون دولار، إضافة إلى الدراسات القانونية والهندسية المنجزة. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون، لإطلاعه على التطورات، ولكن للأسف الشديد لم نصل إلى نتيجة.
وتساءل سلطان: من وراء تعتيم طرابلس إذاً؟ فهل من المقبول أن نضع حجر أساس لمشروع ملتبس على أرض الأوقاف، فيما نترك مشروع “نور الفيحاء” جانباً، فقط من أجل إسداء خدمات لجهات معينة؟ وهل يعقل أن تحرك أموال الهيئة العليا للإغاثة فجأًة، بعد ان جمدت لسنوات طويلة؟ واضعاً كل ذلك في سياق الاستغلال الانتخابي الصريح.
ولاحظ سلطان أن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، أصبح مرتبكاً في عمله نتيجة ترشح أكثر من نصف أعضاء الحكومة للانتخابات النيابية، معتبراً أنه كان من الأولى المطالبة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات، خاصة وأن هناك استباحة للقوانين والأملاك العامة، وهناك من يمارس ما حرمه على الآخرين بموجب القانون”.
وأكد سلطان وجود تدخل كامل وسافر من السلطة في الانتخابات، معتبراً أن هناك استباحة واضحة لكل دوائر الدولة، عبر تهديدات للموظفين المعارضين، مذكراً بتقدمه بشكوى ضد محافظ الشمال رمزي نهرا الذي يشارك في الجولات الانتخابية إلى جانب المرشحين إلى حد أنه أصبح عبئاً على طرابلس؟ وكيف نثق به وهو يضع “ديكوراً” في مكتبه عصاً بمسامير؟ واستنكر سلطان ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق من وجود عرف يتمثل في مواكبة المحافظين للوزراء، مشدداً على أنه ربما كان ذلك مقبولاً إذا كان الوزير يدشن مشروعاً ما، ولكن كيف يفسر الوزير مشاركة المحافظ في جولة انتخابية؟ معتبراً أن تاريخ نهرا القضائي لا يشفع له، فهناك الكثير من القضاة الذين لا يستحقون الجلوس تحت قوس المحكمة، وهو منهم، متسائلاً: بأي انتخابات يتفاخرون، وعن أي إنجاز يتحدثون؟
وعن قانون الانتخابات، اعتبر سلطان أن القانون الحالي سيء جداً، إلى درجة أن واضعيه كانوا من أكثر المنتقدين له، ولكن الأسوأ منه مقاطعة الانتخابات، مشدداً على أنه من غير المقبول أن يقف وزير الداخلية إزاء مخالفة المحافظ للقوانين، مشيراً إلى وثيقة قدمها حول هذا الأمر إلى رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي نديم عبد الملك، ولكن الوثيقة ذهبت إلى وزير الداخلية. فهل هذا معقول؟.
وحول دور هيئة الإشراف على الانتخابات، رأى سلطان أن القانون الانتخابي “مفخخ”، يتضمن تنظيماً سيئاً لعلاقة هيئة الإشراف على الانتخابات بالسلطة، متسائلاً عن مصداقية السلطة في التعاطي مع الداخل والخارج في ضوء هذه المعطيات، وكيف تكون حكومة لاستعادة الثقة، في ضوء اتهام نصف الوزراء للنصف الآخر بأنهم سارقون؟
واستنتج سلطان أننا “نعيش أزمة فعلية يجب تداركها” ملاحظاً أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن “بي الكل”، بل استمرت طرابلس في عهده يتيمة لا يهتم بها أحد، مناشداً السلطة ترك طرابلس تتدبر أمورها، وعدم تعطيل مشاريعها وتوجيه الأذى لها باسم القانون.
وحول جهود تنمية طرابلس، لا سيما أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إستعاد سلطان الظروف التي تسلم فيها ميقاتي السلطة، حيث كانت هناك محاولة للتفاهم مع الرئيس الحريري لم تفلح، واندلعت بعدها أحداث يوم الغضب، وتبعتها سلسلة من الاعتصامات وجولات العنف… وكان محمد الصفدي وزيراً للمالية في الحكومة. ومن المعروف أن الرئيس رشيد كرامي كان يقول إن وزارة المالية اهم من رئاسة الحكومة.
وقال: انطلاقاً من طموح الوزير الصفدي، فقد رأى أن يعيق الرئيس ميقاتي في مشاريع طرابلس، خوفاً من تثبيت وجوده السياسي والحكومي. فأصبح الرئيس ميقاتي واقعاً “بين شاقوفين”: الاعتراض الذي استمر ثلاث سنوات، ونجم عنه ما نجم، ووزير المالية الذي لم يصرف أكثر من أربعة ملايين دولار، من أصل مئة مليون أقرها مجلس الوزراء لطرابلس. وإعتبر أن المشروع الإنمائي الوحيد المنتج في طرابلس هو المرفأ الذي لا يزال يحتاج إلى التأهيل والتوسعة لمواكبة عملية إعادة الإعمار في سوريا، مذكراً بأنه طالب بإعداد تنظيم لمحيط المرفأ، نظراً لقابليته للتطوير، خصوصاً في ضوء إقرار مبلغ 86 مليون دولار لهذا الملف.
اما عن أزمة النفايات، فقد لفت سلطان إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع المعنيين مؤخراً، مذكراً بقرار إقفال المكب الذي اتخذته الحكومة منذ أشهر، ولم ينفذ، مستغرباً عدم وجود استشاري لمشروع الفرز، فهل يعقل أن يعين الاستشاري بعد بدء المشروع؟ وكان من نتيجة غياب الاستشاري أن ضاعت المسؤوليات بين الجهات الثلاث: مجلس الإنماء والإعمار، والبلديات ووزارة التنمية الإدارية.
واستغرب سلطان عدم توصل الحكومة إلى أي نتيجة في ملفات الكهرباء والنفايات، معتبراً أن هذا التلكؤ يحفي وراءه شبهات تتعلق بأرباح طائلة تتحكم بها مافيات المولدات وتجار الفيول، وهي التي تقف حجر عثرة أمام الحلول.
وأشاد سلطان بالقدرات الاقتصادية والسياحية التي تحفل بها مدينة طرابلس، لا سيما الجزر في منطقة الميناء، مشيراً إلى اقتراح تقدم به أيام الرئيس الحريري لاستثمارها، حيث تقدم 13 مشروعاً لهذه الغاية. وبعد استشهاد الرئيس الحريري، وضعت الدراسات في الأدراج، معتبراً أن الأمر نفسه ينطبق على مشروع تأهيل باب التبانة على غرار ما حصل في “سوليدير”، ولكن مع الأسف الشديد، فإن هذه المشاريع تحتاج إلى أكتاف لتحملها، معتبراً أنه من خلال كتلة نيابية متماسكة، تعيش هموم طرابلس، يمكن تحقيق طموحنا، وإطلاق مشاريع منتجة.
واعتبر سلطان أن هناك العديد من المشاريع التي يمكن العمل عليها في المدينة، أولها المعهد الفندقي في الميناء، الذي يضم فندقاً يحتوي 12 جناحاً و30 غرفة، حازت على إعجاب رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر إبان زيارته طرابلس. وقد ناشدنا المعنيين بتسليمه إلى شركة تديره، لا سيما وأنه يتمتع بموقع مميز، وهو حاجة ملحة في ضوء افتقار المدينة إلى الفنادق ذات المستوى الراقي. فهل يعقل أن تخلو “العاصمة الاقتصادية للبنان” من الفنادق والإشارات الضوئية والكهرباء؟
واستغرب سلطان البطء الذي تسير به الأعمال في طرابلس، معتبراً أن المدينة مهمشة ومفترى عليها، متهماً أجهزة المخابرات بافتعال الإشكالات في طرابلس، ومتسائلاً: لماذا انتهت الأحداث في طرابلس بدون أي ضربة كف، عندما توافر القرار السياسي لذلك؟ مستهجناً محاولة صبغ طرابلس بصبغة لا تشبهها: فالمدينة تضم “شارع المطران” و”شارع الكنائس” و”الراهبات”… مستذكراً أنه بقي خارج لبنان لمدة تسع سنوات، وبقي خمس سنوات ممنوعاً من دخول طرابلس، ورغم ذلك، فإن “الإعلام المسعور حولني إلى عميل سوري للمخابرات “النصيرية”. ثم اتهموني بأنني استوليت على حديقة عامة وضممتها لمنزلي، ولكننا لن نرد عليهم بنفس اللغة، لأن مستوانا أرفع منهم”.
وتوجه سلطان إلى الرئيس الحريري بالقول: “إن هذه الاقتراءات من شأنها أن تضر بسمعتك السياسية”.
وفي الملف الانتخابي، فضل سلطان عدم الدخول في تكهنات، خاصة وانه ليس مركزاً متخصصاً لرصد نتائج الانتخابات. واكتفى سلطان بالقول: الخيار للناس، وهم الذين يقدرون، وخيار الناس يجب أن يحترم، بشرط أن تجري الانتخابات بعدالة وشفافية. اما ان تستمر الأمور على غرار ما نشهده اليوم، “فإنني لو فزت، فسأطعن بالانتخابات.
ورفض سلطان اعتبار معركة طرابلس لتحديد الزعامة السنية، فمعركة طرابلس هي لاستعادة قرار طرابلس وكفى، رافضاً وضع أي طرف في موقع الخصومة المطلقة. بل ربما يكون لهذا الطرف اهتمامات واسعة دولياً وعربياً ووطنيا، وليس لديه الوقت للاهتمام بطرابلس، وقد يكون وكلاؤه لا يتمتعون بالقدرة التنفيذية إلا بعد العودة للقرار المركزي، ومن هنا، فقد ارتأينا بعد التجربة الطويلة، أن نستعيد زمام أمرنا. فمن حقي ومن حق رفاقي، خاصة وأن “لائحة العزم” تضم كفاءات من الأفضل على مستوى لبنان، ونطمح أن تفوز باكبر قدر ممكن من الأعضاء في المجلس، معتبراً أن نقطة قوة اللائحة تكمن في انها لم تدخل في أجندات خارجية، ولم تتلق تمويلاً أو إيحاء من سفارات، وليست مضطرة لذلك. كما أن اللائحة تضم مرشحاً جدياً ودائماً لرئاسة الجمهورية هو الوزير السابق جان عبيد، ويرأسها رئيس حكومة سابق، إضافة إلى أنها تضم نخبة من اختصاصات متنوعة، دون استيراد أي مرشح من الخارج، معتبرا أن إستيراد المرشحين يشكل امتهاناً لكرامة أهل المدينة”، متسائلا: هل يعقل أن يقارن الوزير جان عبيد، الذي يقول عنه الراحل الأمير سعود الفيصل أنه وزير خارجية العرب، بشخص من طراز جورج بكاسيني مع احترامنا له؟”.
وختم سلطان بالقول: “الرئيس الحريري حبيبنا وابن حبيبنا، وربما كان الخطاب الشعبوي هو السائد في هذه الفترة من قبل بعض التابعين له، ولكننا ننصحه، بأن هذا الخطاب يسيء له كثيراً”.
كما خاطب سلطان أبناء طرابلس بالقول: “طرابلس لا تستنهض إلا بسواعد أهلها.. لا تتكلوا على الدولة العاجزة والمتخلية عنا. انزلوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا من يمثل قناعاتكم: فإذا كان قانون الانتخاب غير عادل، فلنساهم في إيصال النواب الذين يعملون على تعديله، ويعملون على تحصيل حقوقنا. وإلا فأن يأسكم وتقاعسكم، سيؤدي الى تفاقم الأمور أكثر فأكثر. نحن لدينا القدرة على خلق فرص العمل في مدينتنا والحدّ من الهجرة.
