عاد مكب النفايات في طرابلس ليرخي بثقله على أبناء المدينة عبر سمومه التي تنبعث روائحها في أرجائها من دون ان يوجد ذلك آذانا صاغية لدى المسؤولين في الدولة ومن دون أن يكون هناك معلومات دقيقة تشرح حقيقة ما يحصل وسبل المعالجة، وإن كانت هناك من نية جدية لحل هذه المشكلة المزمنة.
ما يعانيه الطرابلسيون على صعيد الروائح المنبعثة من المكب ليس هو الخطر الوحيد المحدق، فهناك مخاطر أخرى يخشاها الطرابلسيون وتتمثل بانهيارات في جدار المكب وتدفق النفايات الى البحر وما يترتب على ذلك من كارثة بيئية قد تطال الشاطىء اللبناني باكمله.
يشير متابعون الى أن الحل البديل المطروح لأزمة المكب هو عبر قرار اتخذ بنقل المشكلة الى بلدة دير عمار في قضاء المنية، وهو مشروع جديد قديم يتم العمل على تمريره بعد إنهاء حالة الاعتراضات في البلدة الوادعة.
مشروع نقل المكب الى دير عمار، هو مشروع حكومي يسعى الى تنفيذه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كانت حكومته حاولت قبل عام وعبر سياسة الترهيب والترغيب، من خلال سلطتها على البلديات من جهة، وعبر استغلال حاجة أهالي البلدة للانماء والوظائف من جهة ثانية، حيث تضعهم امام خيارين: إما إنشاء مطمر نفايات بديل عن مكب طرابلس، أو الاستمرار في سياسة الحرمان.
مشروع المطر، يحاول القيمون عليه تمريره في هذه البلدة التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن طرابلس شمالا، وهو في الأساس مشروع قديم يعود الى حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2002، حيث إتفق حينها إتحاد بلديات الفيحاء مع بلديات قضاء زغرتا على إنشاء مطمر في خراج البلدة، ولاقى حينها إعتراضا من الاهالي ومن رئيس البلدية حينها أحمد عيد، الذي وجه آنذاك كتابا الى الرئيس الحريري شرح فيه الاضرار البيئية والصحية للمطمر، ومكان وجوده ضمن النطاق الجغرافي للبلدة، وليس كما يقال خارجها لجهة بلدة مجدليا في قضاء زغرتا.
تلقف الرئيس الشهيد وقتها الموضوع وصرف النظر عن المشروع، لكن يبدو ان الامر لم ينته، حيث قرر الرئيس سعد الحريري نبش ملف المطمر من بين الملفات القديمة، وأعاد طرح إقامته، ليكون بديلا عن مطمر طرابلس، بالتزامن مع إنشاء منطقة إقتصادية حرة في المرفأ، لكن بدا للمعنيين أن تشغيل المنطقة صعب المنال مع رفض الشركات الاجنبية العمل في ظل وجود مكب نفايات طرابلس المحاذي للمرفأ.
الحاجة الى مشروع مرفأ طرابلس وما يمكن أن يوفره من مردود سياسي ومالي، ربما عجل من إندفاعة الرئيس الحريري لإنشاء المطمر ومعه محرقة في دير عمار، خصوصا أن المطمر سيعود بالفائدة المالية أيضا على كل من ساهم في إنشائه، لا سيما أن المشغلين المفترضين للمطمر في حال ابصر النور، هم شركة جهاد العرب.
وتشير معلومات الى ان المطمر يتم الاعداد له على قطعة أرض مساحتها 480 ألف متر مربع، ويحمل العقار رقم 399 وهو ملك الجمهورية اللبنانية، ويقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدة، وقد اصبح جاهزا للتنفيذ فور إقراره خصوصا أن حالات الاعتراض السابقة التي كان يمثلها بعض وجهاء البلدة قد تم تذليلها وهناك شبه اجماع بانتظار انتهاء الانتخابات النيابية بما سيضمن للرئيس الحريري في حال فاز مرشحه ان يمرر المشروع بهدوء تام بعد نجاحه في استيعاب حالة الاعتراض في دير عمار.
