هل حقا سيكون هناك اخطاء قد تشوب عملية اقتراع المغتربين في الخارج؟ وما مدى دقة ما حذر منه النائب انطوان زهرا حول امكانية الطعن في الانتخابات النيابيّة وإبطال نتائجها ما لم يتم تصحيح خطأ مادي يتعلّق باقتراع المغتربين؟ وهل ستفرز الاصوات في الخارج ام سيتم نقلها الى لبنان؟
هذه الاسئلة يؤكد الباحث في الشركة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين انها مشروعة ويحق لكل مواطن طرحها، مشيرا الى انها المرة الاولى التي ينتخب فيها المغتربون وبالتالي قد تكون هناك بعض الشوائب.
ويعتبر شمس الدين أن ما قاله النائب انطوان زهرا، في تصريح له في مجلس النواب، فيه شيء من الدقة حيث حذر من الطعن في الانتخابات النيابية موضحا ان “نص القانون 25/2008 الذي وضعه الوزير السابق زياد بارود بالتفاهم مع الرئيس ميشال سليمان على انتخاب المغتربين عام 2013، والقانون الجديد الذي تناول المغتربين بين المواد 111 و 124 خصص 6 مقاعد للمغتربين تضاف الى عدد النواب ال 128 في دورة عام 2022 على ان يعاد حسمهم في الدورات التالية” معتبرا ان المادة 25 تنص على انه يلغى كل نص آخر الا في ما يختص بالانتخابات الفرعية والوفاة والاستقالة والاختيارية والبلديات وتجرى وفقا للقانون السابق، ولم يخص المغتربين. وبالتالي فان دعوة المغتربين جرت على اساس قانون ملغى وبالتالي فان هذه الدعوة كأنها لم تكن.
ولفت شمس الدين الى انه وان كان هذا الكلام صحيحا الا انه عندما يتوافق الجميع على امر ما بالامكان تمريره وهذا القانون توافق عليه الجميع في مجلس النواب وبالتالي بالامكان تمرير هذه الثغرة اذ تم تجاوز عدة امور، لافتا الى انه “من الناحية القانونية كلام زهرا صحيح، انما من الناحية الواقعية فان الجميع ارتضى بهذا القانون، وعلى فرض حصول اي خلل في اقتراع المغتربين فقد لا يغير في اي نتيجة لان عدد المقترعين قليل واذا قدم أحد طعنا حول هذا الموضوع قد لا يأخذ به المجلس الدستوري” .
واشار الى ان عدد المسجلين في الخارج وصل الى 84 الف ناخب وهو عدد غير كبير “ولنفترض اذا انتخب عدة الاف وكان الفرق الف بين لائحتين قد لا يأخذ بها المجلس الدستوري، ولكن من الناحية القانونية كلام صحيح ودقيق انما طريقة تركيب هذا القانون فيها بعض الغرابة، قمثلا ينص القانون على ان رئيس البلدية يحق له الترشح شرط تقديم استقالته قبل شهر من نشر القانون الانتخابي في الجريدة الرسمية فيما نائب رئيس البلدية لا يحق له الترشح الا اذا قدم استقالته قبل سنتين، القانون تم تركيبه بطريقة خاطئة ومنها طريقة اقتراع المغتربين والنص الذي تحدث عنه زهرا يعرفه جميع النواب ولكن طالما توافق الجميع عليه فيمكن تطبيقه”.
وعن امكانية حصول شوائب او اخطاء، اعتبر شمس الدين انه “قد تحصل اخطاء كونها تجربة اولى وستكون في السفارات ما قد يعرضها لبعض الاخطاء، لكنها قد لا تؤثر على جوهر العملية الانتخابية، ولا اريد ان استبق الامور، ولكن اذا حصلت بعض الطعون في نتيجة اقلام معينة فالمجلس الدستوري يبت بها، وحكما ستكون هناك بعض الشوائب، ولكن ليست جسيمة اذ ليست اعداد الناخبين المغتربين كبيرة وبالتالي قد لا يمكنها التأثير على نتائج الانتخابات انما هذا الامر يعود للمجلس الدستوري فقد يأخذ بالطعون او لا يأخذ بها”.
واوضح ان الاقتراع في 27 و 29 نيسان سيتم في خلاله عد اوراق المقترعين ومقارنتها مع اعداد المنتخبين ومن ثم “توضع في مغلفات وتختم بالشمع الاحمر وتنقل الى مصرف لبنان حيث يتم ايداعها فيه حتى السادس من ايار موعد الانتخابات النيابية في لبنان، عندها يتم ارسال المغلفات بحسب الدوائر لتفرز مع اوراق الناخبين، ولا يمكن معرفة نتائج انتخابات المغتربين الا بعد انتهاء عملية الانتخاب في لبنان حيث تعمد لجنة القيد الى فرز اقلام الاقتراع الاتية من القرى والبلدات وايضا الاتية من الخارج لتعلن بعدها النتيجة”.
