ماذا يجري في عكار؟ وهل الموسم الانتخابي فتح شهوة متزايدة لكثرة التعديات؟ ألا يكفي عكار الفوضى العارمة التي تشهدها على مختلف الصعد في ظل غياب السلطات المحلية عن القيام بأدنى واجباتها وغياب سلطة الرقابة عن المحاسبة والمساءلة؟. إذ لم تشهد عكار يوما إجراءات بحق رئيس بلدية أو أي مخالف بالرغم من كثرة شكاوى المواطنين، الا أن الأمور دائما تحل على “الطريقة اللبنانية”، أي بالتراضي وغض النظر.
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي يبدو لافتا موجة اللوحات الدعائية التي تنتشر بشكل عشوائي للداخل الى المحافظة ولكل من يسلك طرقها العامة.
شهوة البعض ومحاولة الاستفادة من الموسم الانتخابي دفع بهم الى “تزنير” الطرق بلوحات عملاقة متلاصقة بجانب بعضها البعض في مشهد لافت أثار إستغراب المواطنين، حتى أن ما يجري بات على لسان الجميع.
لوحات عند مدخل المحافظة، لوحات متلاصقة على طريق عام عرقا، لوحات في حلبا مركز المحافظة والمتخمة أساسا، لوحات في منطقة الشفت.
غزوة اللوحات الدعائية أثارت موجة تساؤلات مشروعة، من يسمح بإستباحة الطرق العامة بهذا الشكل؟ ومن يغطي هذه الفضائح؟ وهل هذه اللوحات تخضع لنظام معين من المفترض أنها في عهدة وزارة الداخلية والبلديات؟ وأين دور البلديات في ما يجري؟ وما هو موقف المحافظ والقوى الأمنية؟.
إنتشر في عكار ما يقارب الـ 150 لوحة إعلانية في الأعوام الأخيرة تعود لعدد من الشركات التي تعمل في هذا المجال، الا أن ما تم تركيبه من لوحات خلال أسبوع واحد فاق ربما هذا العدد، الأمر الذي أثار موجة إعتراض واسعة لجهة الاستخفاف بالقوانين والأنظمة، فضلا عن أن ما يجري أكد أن عكار مستباحة ولا دور فيها لأي جهة رسمية.
لا جدوى من سؤال البلديات عن الأمر لأنها المسؤولة بشكل مباشر عن كل لوحة ترفع في نطاقها حتى تلك الواقعة ضمن الأملاك الخاصة، واللافت أن البلديات التي تسارع لاعطاء الرخص لتركيب اللوحات على الطرق العامة مقابل تقاضيها رسوم معينة، تتملص حتى من انارة الطريق بحجة أنها لا تقع ضمن مسؤولياتها بل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال.
تفيد مصادر مطلعة الى “أن غالبية اللوحات الدعائية في عكار ومنها أيضا في باقي المناطق اللبنانية، مخالفة لأنها بحاجة الى تصريح من وزارة الداخلية والبلديات ولا تراعي الشروط القانونية المطلوبة، الا أن ما يجري مؤخرا وتحديدا على طريق عام عرقا يبدو لافتا لجهة مخالفة أبسط الشروط لجهة المساحة بين اللوحة والأخرى والأماكن المحددة لهذا الأمر، إضافة الى تركيبها من دون الحصول على إفادة تنظيم مدني، ولا على إفادة مساحة وغيرها من الشروط”.
وعلمت “سفير الشمال” أن القوى الأمنية إعترضت بداية على الأمر وعملت على ايقاف تركيب اللوحات، الا أن المعنيين عادوا وحصلوا على الموافقات المطلوبة. فمن الذي أعطى الضوء الأخضر للقيام بهذا الأمر؟ وهل قائد منطقة الشمال العقيد يوسف درويش على علم بما يجري من تعديات؟ ولماذا يلزم محافظ عكار عماد لبكي الصمت حيال ما يجري بدل أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة؟
في المقابل يلفت البعض الى أن قرارا صدر بمنع رفع صور المرشحين في الشوارع وحصر الأمر باللوحات الاعلانية، وهو ما يفسر الهجمة الحاصلة على تركيب اللوحات، الا أن هذا الأمر يعني فضيحة أخرى كون يصعب إيجاد عامود كهرباء أو مدخل بلدة خاليا من اللافتات وصور المرشحين!.
