لم تُدخل كلمات بعض المسؤولين في حكومة الرئيس سعد الحريري الطمأنينة الى نفوس أهالي الموقوفين الاسلاميين، وربما لن يتسريحوا في المدى المنظور قبل مشاهدة اولادهم خارج قضبان الزانزين التي ضاقت عليهم وباتت تشكل خطرا على حياتهم بعد عشرة أيام من اضرابهم عن الطعام المستمر لحين تنفيذ العفو العام، وسط معلومات عن محاولات لتمرير القانون قبل الانتخابات وفق الصيغة المقترحة وتقضي بتطبيق الاستثناءات والتي يرجح ان تشمل مئات الموقوفين الاسلاميين وتحرمهم من الاستفادة من العفو العام وهو ما يرفضه الاهالي.
هي تحركات انطلقت وبوتيرة تصاعدية على وقع صرخات الموقوفين الاسلاميين التي تحاول الاجهزة صمها بعد مصادرة “التلكارت” وابعاد اية معلومات عن اوضاعهم الصحية التي يتم التداول انها تسوء يوما بعد يوم ووصلت الى حد تسجيل العديد من حالات الاغماء بين الموقوفين، ومن بينهم الشيخ خالد حبلص..
ولعل ما يثير الاستغراب لدى اهالي الموقوفين هو في ازدواجية المواقف بين تلك التي يصرح بها علانية وزير الداخلية نهاد المشنوق لجهة قرب تنفيذ قانون العفو، وبين ما يتم تسريبه ويصل بطريقة التواتر عن عراقيل قد تحول دون تنفيذ هذه الوعود، وربما يعزز في شكوك الاهالي هو غياب اي موقف رسمي من رئيس الحكومة الحريري الذي كان صم اذانه ايضا عن صرخات الاهالي في طريقهم الى بيت الوسط، حيث نفذوا مسيرة حالت الاجراءات الامنية دون وصولهم حتى الى المكان المتفق عليه مسبقا، كما “استكثر” اي مسؤول عليهم النزول الى مكان اعتصامهم والتحدث اليهم ان كان من الحكومة او من قبل بيت الوسط.
وكان الاهالي انطلقوا في مسيرتهم الى بيت الوسط، تحت عنوان “وين الوعد يا سعد”، ووفق الناطق باسمهم الشيخ احمد الشمالي، فان الاجهزة الامنية ابلغت قبل يوم في وجهة المسيرة التي تقرر ان تصل الى مسافة قريبة من بيت الوسط، لكن ذلك سرعان ما تبدل واتخذت اجراءات منعت الاهالي من الوصول الى المكان المحدد، ما اضطرهم الى التراجع وتنفيذ اعتصام امام مسجد الاميرعساف، حيث طالبوا رئيس الحكومة الحريري الالتزام بوعوده، وهددوا باللجوء الى التصعيد في حال استمر الامر على هذا النحو من المماطلة.
ومما زاد من غضب الاهالي المعلومات التي وصلت اليها عن حالات إغماء في صفوف الموقوفين، الذين وضعوا فك اضرابهم عن الطعام مقابل تنفيذ قانون العفو العام، لا سيما ان إضرابهم السابق قبل عشرة اشهر جرى الالتفاف عليه بوعود لم تنفذ، وهم وفق الشيخ الشمالي باتوا يخافون من تكرار تلك الوعود، على قاعدة “مين جرب المجرب كان عقله مخرب”.
وتشير المعلومات ان “مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تلقى وعودا من وزير الداخلية نهاد المشنوق، بقرب تنفيذ القانون، وهو ابلغ رجال الدين والاهالي بذلك، لكنه يرفض التوسط باي صيغة حل لفك الاضراب عن الطعام، بعدما كان لعب هذا الدور سابقا وجرى التملص من كل الوعود التي اعطيت له”.
