ما كاد اهالي بزيزا يتنفسون الصعداء، ويتمتعون بصفاء وهدوء بلدتهم وهوائها النظيف، اثر صدور قرار عن البلدية باجماع الاعضاء، بـ”اقفال معمل استخراج الزيت من جفت الزيتون لصاحبه ابراهيم ميشال المعلوف – الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل. بشكل نهائي وفوري، وبدون أي مماطلة تحت طائلة تعرضه للملاحقة القانونية”، ووضع هذا القرار موضع التنفيذ، حتى فوجئ الجميع، ليل أمس، بمعاودة المعمل لنشاطه، وإنبعاث الروائح الكريهة منه، المتزامنة مع تصاعد الدخان جراء استعمال مادة الاكزان المسرطنة.
هذا الامر دفع بالبلدية برئاسة بيار عبيد مع الاهالي، وبمؤازرة القوى الامنية للتوجه نحو المعمل وتنفيذ اعتصام امامه بغاية توقيفه عن العمل واقفاله. لاسيما ان صاحبه قام بتشغيله، تحت جنح الظلام، متجاوزا القوانين والقرارات الرسمية.
ونتيجة غضب الاهالي وتهديدهم بالدخول الى المعمل، توقف الاخير عن العمل. وتوجه بعدها المعتصمون، برفقة الرئيس عبيد، منتصف الليل، الى مبنى البلدية للبحث في الخطوات المطلوب اتخاذها تجاه المستجدات الراهنة.
نتيجة ذلك تمت الموافقة على مراجعة القائمقام كاترين كفوري انجول والوقوف على توجيهاتها. وهذا فعلا ما قامت به البلدية قبل ظهر أمس، لاسيما ان صاحب المعمل، وفق ما قال الرئيس عبيد، “حصل كما يبدو على مهلة ادارية جديدة بالعمل من وزارة الصناعة، ولا نعرف على اي اساس منحت له، وكيف يمكن العمل على تخطي القرار البلدي.”
مشيرا الى نص المادة 51 من قانون البلديات الذي ينص على انه في حال “صدور اي قرار بلدي، لا يمكن تجاوزه من السلطة المختصة او الوزارة المعنية الا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.” مؤكدا ان البلدية لم تبلغ بالمهلة، لا من صاحب المعمل ولا من الوزارة. كما ان القائمقام لم تسلم بعد نسخة عنها لمنحه الاذن بالعمل.
وشدد على انه في حال تكرار المعمل محاولته بالعمل “سننزل جميعنا على الارض لتوقيفه”. واجمع الاهالي، إزاء علمهم بحصول المعمل على مهلة جديدة للعمل لمدة 15 يوما، على تصديهم لهذا القرار عند بدء العمل بموجبه، ونزولهم الى الشارع” لاقفاله وان بالقوة في حال لم يتم اقفاله بقوة القانون، والحق الممنوح للمواطن بالحياة في بيئة صحية ونظيفة”.
وأبدى الأهالي استغرابهم الشديد تجاه “منح المعمل للمهل في مواسم الزيتون وما بعدها، بشكل سنوي، منذ ما يقارب الاربع سنوات، لحين انجازه عمله بشكل كامل. رغم المخالفات التي يرتكبها ومخالفته الصريحة للقانون بالعمل من دون ترخيص”.
وذكروا بوجود بند جزائي يلزم صاحب المعمل بدفعه في حال اخل بالاتفاق الذي وقع، في بدايات العام الماضي، بينه وبين البلدية.
