أعطت الإنتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار 2018 إنطباعاً أنها إنتخابات “الرمق” الأخير، وأنه لا يمكن كشف أسرارها وكلمات السرّ فيها إلا في اللحظات الأخيرة التي تسبق إنتهاء المهل الدستورية لأي محطة فيها.
أولى هذه المحطات برزت يوم أقرت الحكومة، في 14 حزيران عام 2017، قانون الإنتخابات الجديد، القائم على مبدأ النسبية والصوت التفضيلي بعد تقسيم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابية، قبل أيام قليلة، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، من إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، بعد أخذ ورد كبيرين كادا يؤديان إلى تمديد ولاية المجلس مرة رابعة، منذ التمديد الأول عام 2013، لولا ضغوطات واتصالات أثمرت ولادة القانون الإنتخابي العتيد بعد مخاض طويل.
ثاني هذه المحطات كان يوم أمس، في اليوم الأخير المسموح فيه لتقديم طلبات الترشيح للإستحقاق الإنتخابي، الذي سُجّل فيه إقبال غير مسبوق في تاريخ الإنتخابات النيابية للترشح، لجهة عدد الذين تقدّموا بطلباتهم، برغم ان المبلغ المالي المفروض كرسم لأي مرشح، وهو 8 ملايين ليرة، لن يعاد إلى المرشح بل سيبقى في الخزينة اللبنانية، وهو يوم حفل بالكثير من المفاجآت التي لم تكن متوقعة، والتي ستترك تداعيات وتعقيدات على صعيد التحالفات وتشكيل اللوائح في الأيام المقبلة.
ومثلما حفلت المحطتان السابقتان بمفاجآت اللحظة الأخيرة، يُنتظر أن تشهد المحطات المقبلة مفاجآت كبيرة أيضاً، وأن تترك تداعياتها على العملية الإنتخابية، وعلى نتائجها المنتظرة.
أولى المحطات المنتظرة ستكون في 21 آذار الجاري، وهو اليوم الأخير الذي سمح فيه القانون الإنتخابي للمرشحين بسحب ترشحياتهم، من غير أن يعني ذلك إستردادهم رسم ترشحهم المالي، إذ ينتظر يومها أن يقوم مرشحون كثر بسحب ترشيحاتهم التي تقدموا بها في الساعات واللحظات الأخيرة خلال يوم أمس، إما من باب الإحتياط، أو تسجيل الموقف، أو تأكيد الحضور أو الدّخول إلى نادي المرشحين للإنتخابات النيابية.
أما المحطة الثانية المرتقبة، فستكون يوم 26 آذار الجاري، وهو اليوم الأخير الذي يفترض فيه أن تُقدّم اللوائح إلى وزارة الداخلية، بعد فترة زمنية تبدأ اليوم، لكن من غير المتوقع أن تعلن التحالفات وتقدّم اللوائح إلا في الساعات الأخيرة قبل إنتهاء المهلة، لأن أحداً لا يريد كشف أوراقه مسبقاً، باستثناء قلة، نظراً لما قد تسبّبه التحالفات وإعلان اللوائح من إرباكات وإعادة خلط للأوراق، علماً أن كثيرين أخفوا ترشيحاتهم إلى ما قبل إغلاق باب الترشح أمس بساعات، وهو أمر يُنتظر أن ينسحب على إعلان التحالفات واللوائح، قبل أن تنطلق الحملات الإنتخابية والسباق الكبير نحو إستحقاق 6 أيّار.
تبقى المحطة الثالثة والأخيرة وهي يوم 5 أيار المقبل، أي اليوم الأخير الذي يسبق إقبال الناخبين على صناديق الإقتراع، وهو اليوم الذي يُنتظر فيه أن توضع اللمسات الأخيرة على خطة أي مرشح للحصول على أصوات الناخبين التفضيلية ( ينصّ القانون على منح الناخب صوت تفضيلي واحد فقط يعطيه لأحد المرشحين)، حيث سيبرز يومها عامل عدم الثقة بين الحلفاء في اللائحة الواحدة قبل الخصوم، خصوصاً الذين يتنافسون على الصوت التفضيلي في دائرة واحدة، والطعن من الخلف، ورفع كل مرشح شعار “أنا ومن بعدي الطوفان”!
