شهدت قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني المتهم زورا بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، تطورا بارزا، تمثل بظهور براءته من كل ما نسب إليه، بعدما تبين أن رئيسة مكتب جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية المقدم سوزان الحاج متورطة في الافتراء على عيتاني وتجنيد “هاكر” للدخول الى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وهاتفه الخليوي، والتواصل مع إحدى الفتيات الاسرائيليات لفبركة تهمة التعامل مع العدو له، تمهيدا لتوقيفه.
أكثر من شهرين أمضاها المسرحي زياد عيتاني قيد التوقيف في تهمة هو منها براء، جاءت من خلال فعل إنتقامي قامت به المقدم الحاج التي كانت وضعت إشارة “لايك” على تغريدة للمخرج شربل خليل يتهكم فيها على المرأة السعودية وقيادتها السيارة، فنسخها المسرحي عيتاني وأرسلها الى الصحافي أسعد بشارة الذي وضعها في عهدة الصحافي زياد عيتاني الذي نشرها على موقعه الالكتروني “أيوب”، الأمر الذي دفع قيادة قوى الأمن الداخلي الى إتخاذ إجراءات عقابية بحق الحاج ونقلها من مركزها كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكان قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا طلب من شعبة المعلومات التي تمتلك إمكانات فنية ضخمة في هذا المجال، التوسّع في التحقيق مع عيتاني وجمع كل المعلومات المتعلقة بالاتصالات، نظرا للغموض والتناقضات في إعترافات عيتاني أمام جهاز أمن الدولة.
وبعد مجهود بذلته شعبة المعلومات في الرصد والمتابعة، تبين لها أن ثمة شخص مدني قام بعملية قرصنة “هاكر” لمحادثات على هاتف عيتاني وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وعمل على تركيب محادثات مع الفتاة الاسرائيلية، ثم تم تزويد جهاز أمن الدولة بها، والذي سارع الى توقيف عيتاني بتهمة العمالة، كما تم التعرف على هوية الشخص المقرصن “الهاكر” وجرى توقيفه بناء لاشارة القضاء العسكري، وتبين في التحقيق معه عن دور للمقدم سوزان الحاج، في قرصنة صفحات زياد عيتاني وتلفيق تهمة التعامل له.
وبناء على ذلك قامت قوة من شعبة المعلومات بتطويق منزل المقدم الحاج، وتم إبلاغها باستدعائها الى التحقيق، فغادرت بسيارتها مع مواكبة أمنية من المعلومات، ولدى وصولها الى مقر الشعبة بوشر التحقيق معها، ثم أمر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتوقيفها على ذمة التحقيق.
وقد أفادت رنا عيتاني شقيقة زياد أن “عائلته كانت مقتنعة ببراءته وهي لم تفكر يوما أنه يمكن أن يتورط في عمل مشين من هذا النوع، لافتة الى ما يتمتع به من وطنية وعنفوان لبناني، مؤكدة أن العائلة تضع كامل ثقتها في القضاء، داعية الى معاقبة كل المتورطين في الافتراء على زياد الذي عانى الأمرين خلال فترة توقيفه وكان يؤكد في كل لقاء مع عائلته أنه بريء. وتساءلت: من يعوض على زياد فترة التوقيف؟، وكيف سيتم إعادة إعتباره بعد كل ما عاناه من ظلم؟.
وينتظر زياد عيتاني إجراءات قضائية روتينية ليخرج الى الحرية، ويعود الى ممارسة حياته الطبيعية، والى فنه وإبداعاته المسرحية.
