لم تخرج الحركة الانتخابية في طرابلس من المكاتب الى الشوارع بعد، حيث ما تزال الاتصالات تسير على قدم وساق لدى كل التيارات السياسية بهدف غربلة المرشحين وإختيار النخبة منهم القادرين على مواجهة المعركة الانتخابية التي لا تشبه سابقاتها في ظل إعتماد النسبية والصوت التفضيلي.
تكبر لائحة المرشحين في طرابلس، حيث أن كل من يجد لديه القدرة على تأمين كمية من الأصوات يطرح نفسه كمرشح، إلا أن هؤلاء سيصطدمون بعد إقفال باب الترشيح في 7 أذار المقبل بعقبة دخولهم الى لائحة، خصوصا أن أي مرشح لا يجد لائحة تضمه يخرج من السباق الانتخابي إعتبارا من 27 آذار المقبل، من هنا يمكن تفسير الحديث عن فورة لوائح ستبصر النور تحت عناوين مدنية عديدة، ويبدو أن عددها سيتخطى أربعة لوائح ليرتفع إجمالي عدد اللوائح الى أكثر من ثمانية، علما أن كثيرا من الخبراء يستبعدون أن تستطيع بعض هذه اللوائح تأمين الحاصل الانتخابي الذي يتراوح بين 15 الى 16 ألف صوت على مستوى الدائرة ككل (طرابلس، الضنية والمنية)، ما سيؤدي الى تخفيض هذا الحاصل الى 13 ألفا وربما أقل.
في الوقت الذي تنشط فيه كل القيادات السياسية من أجل تشكيل لوائحها والانطلاق بحملاتها الانتخابية، يواجه تيار المستقبل أزمة ″الصوت التفضيلي″ في ظل مطالبة البعض بأن تصب أصوات ″القاعدة الزرقاء″ لمرشح واحد يكون بمثابة الممثل المعتمد للتيار، وذلك لمنع تشتت الأصوات بين المرشحين المستقبليين، ما سيؤدي الى صراع كبير بين أركان البيت الواحد واللائحة الواحدة، من هنا كان إصرار النائب أحمد فتفت على ضرورة أن تصب أصوات المنظمين في تيار المستقبل في الضنية لمصلحة نجله سامي، رافضا أن تضم اللائحة مرشحا مستقبليا ثانيا، ما أدى الى أن يستبعد النائب قاسم عبدالعزيز نفسه.
لكن اللافت هو ما يتردد في أروقة الأمانة العامة للتيار الأزرق في بيروت، من أن لا مرشحين حتى الآن على لوائح المستقبل في كل الدوائر، وأن من أعلن ترشيحه أو باشر بحملته منفردا عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، لأن ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في الأيام القليلة المقبلة سيكون مغايرا لطموحات البعض، وسيفاجئ البعض الآخر.
وتقول المعلومات: إن قيادة التيار الأزرق كلفت شركة أجنبية مختصة القيام باحصاءات ميدانية لمعرفة شعبية كل من المرشحين المحسوبين على تيار المستقبل، ومدى قبولهم لدى الناخبين، فضلا عن تكليفها إجراء دراسة لتحديد المرشحين الذين يمكن أن يكونوا في لائحة واحدة وفق القانون الجديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي.
وتؤكد هذه المعلومات أن الرئيس سعد الحريري سيأخذ بالنتائج التي من المفترض أن تضعها الشركة بين يديه مطلع الاسبوع المقبل، ليصار الى دراستها وتسمية المرشحين على أساسها. ويقول أحد قياديي المستقبل: سيكون في دائرة طرابلس المنية والضنية لائحة واحدة لتيار المستقبل، لكن حتى الآن لا وجود لمرشحين عليها، وكل ما تشهده الدائرة الثانية من حراك إنتخابي أزرق هو نتاج إجتهاد شخصي لبعض المرشحين لا علاقة للتيار به.
في غضون ذلك يكثف الرئيس نجيب ميقاتي إتصالاته التي أثمرت عن تسمية مرشح ثان في الضنية الى جانب المحامي محمد آغا الفاضل، وهو الدكتور جهاد يوسف من بلدة قرصيتا وهو رئيس قسم الانعاش في مستشفى النيني في طرابلس، وبذلك يكون ميقاتي قد أكمل عقد لائحته في الضنية، وقطع الشك باليقين حول عدم التحالف مع النائب السابق جهاد الصمد الذي من المفترض أن يبدأ بالتعاون مع الوزير السابق فيصل كرامي على تشكيل لائحتهما، إلا في حال تحالف كرامي مع ميقاتي وهو أمر ما يزال قيد الدرس ومن المفترض أن يُبت خلال أيام قليلة، سيستكمل فيها الرئيس ميقاتي لائحته التي تضم الوزير السابق جان عبيد عن المقعد الماروني، أما ما تبقى من أسماء فتبقى فقط في عهدة ميقاتي الذي يعمل عليها بكل هدوء.
وفي الوقت الذي ما يزال فيه النائب محمد الصفدي يدرس خياراته، بات الوزير السابق أشرف ريفي قاب قوسين أو أدني من إستكمال لائحته حيث ما يزال أمامه ثلاثة مرشحين: المنية، ومرشح ثان في الضنية الى جانب المرشح راغب رعد، ومرشح الروم الأرثوذكس في طرابلس، وتضم اللائحة عن المقاعد السنية في طرابلس: أشرف ريفي، وليد قمر الدين، عبدالمنعم علم الدين، نظام مغيط، وناجي غمراوي ( رجل أعمال، وصاحب معمل الزجاج في البداوي)، وعن المقعد العلوي بدر عيد، وعن المقعد الماروني الدكتور ألبير عازار.
وفي الوقت الذي تستعد فيه ما كان يعرف بقوى 8 آذار لتشكيل لائحتها في طرابلس، ينقسم المجتمع المدني على نفسه الى أربع لوائح وربما أكثر، حيث يعكف حزب سبعة على تشكيل لائحته، وكذلك تيار قاوم الذي إنفصل عنه ويفتش عن خيارات أخرى، إضافة الى نواة لائحة حراس المدينة، ولائحة مجموعة الشباب، ولائحة الشخصيات المستقلة.
