خاص ″سفير الشمال″:
تفاعلت في مختلف الأوساط الطرابلسية والشمالية، على نحو واسع جداً، التعيينات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، بعدما جرى تعيين خالد عبيد (من الضنية) مديراً عاماً لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، خلفاً للطرابلسي الدكتور جمال كريّم، كما تم تعيين علي الصمد (من الضنية) مديراً عاماً لوزارة الثقافة، خلفاً للمدير العام السابق فيصل طالب (مواليد عكار والمحسوب على طرابلس).
ونبع هذا التفاعل من أن تعيين عبيد والصمد حمل معه الكثير من الإجحاف والكيدية بحق طرابلس، وإمعاناً من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفريقه السياسي في حرمان عاصمة الشمال من أبسط حقوقها المهدورة في التمثيل داخل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى حدود سعيه لشطبها نهائياً من المعادلة.
وحفلت ردود الفعل في الأوساط الطرابلسية والشمالية، وعلى مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بانتقادات حادة وُجهت للحريري، حملته مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في طرابلس، وحرمانها، والإنتقاص من دورها، وتعاطيه معها بطريقة فيها الكثير من الفوقية والإستلشاق.
ويمكن تلخيص أبرز الإنتقادات بالنقاط التالية:
أولاً: كسر تعيين عبيد في منصبه ضرباً لقاعدة كانت متبعة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، تقضي بتعيين طرابلسي رئيساً لها، وهو قرار ترك إستياءً كبيراً في الأوساط الطرابلسية كافة، وأثار غضباً وحنقاً لدى الجميع في المدينة التي رأت فيه محاولة من الحريري لإلغاء طرابلس بدلاً من إنصافها، وشطب حقوقها.
وإذا كانت حجّة الحريري في التعيين سعيه لرفع الحرمان عن الضنية، فلماذا لم يقم بذلك على حساب حصّة بيروت أو صيدا أو إقليم الخروب، بدلاً من طرابلس، أم أنه لم يجد جداراً منخفضاً ليقفز فوقه إلا طرابلس؟
ثانياً: أثار تعيين الصمد مديراً عامّاً لوزارة الثقافة خلفاً لطالب، إستياءً في طرابلس وعكار معاً، إذ كان تعويل أبناء المنطقتين على تعيين مدير جديد لوزارة الثقافة منهما بعد إحالة طالب على التقاعد، وكذلك حصولهما على تعيينات أخرى كونهما يشكلان خزاناً كبيراً للكفاءات، فإذا بالحريري يضرب كل تلك الآمال عرض الحائط.
ثالثاً: جاء تعويض الضنية عن خسارتها منصبين كان يحتلهما مدير عام الطيران المدني حمدي شوق، ومدير عام وزارة الإتصالات عبد المنعم يوسف، هزيلاً وضعيفاً وأقل من المطلوب، إذ لا مجال للمقارنة بين منصب مدير عام الثقافة، وهو منصب شكلي وفخري أكثر منه خدماتي، ومدير عام مياه لبنان الشمالي، وبين المنصبين السابقين، خصوصاً بعدما استقال شوق إثر ضغوط مورست عليه، من غير أن يجد أحداً يدافع عنه سواء الحريري أو نائبيه في الضنية، وإجبار يوسف على الإستقالة في أعقاب إتهامات وجهها الحريري نفسه إليه، وخرج منها بريئاً بعد حكم قضائي.
رابعاً: ترك تعيين الصمد وعبيد في منصبيهما إستياء كبيراً في الضنية، ما عدا بلدة بخعون التي ينتميان إليها، ولم يشفع لهما أنهما محسوبان على تيار المستقبل ليخفف من هذا الإستياء، الذي توسع ليثير نقمة واسعة على النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز، لأنهما تجاهلا البلدات الأخرى في المنطقة، وعلى رأسها بلدة سير عاصمة المنطقة إدارياً، وبلدات جرد الضنية كالسفيرة وبيت الفقس وطاران وقرصيتا التي تضم الكثير من الكفاءات، إذ طرح سؤال بارز في هذا المجال: هل لا يوجد كفاءات وأشخاص جديرين بالتعيين في هذه المناصب إلا من بلدة بخعون، وأين هي حقوق بقية البلدات الأخرى التي أيّدت التيار الأزرق سياسياً وإنتخابياً منذ عام 2005؟
خامساً: لا يتوقع أن يمرّ هذا التعيين مرور الكرام، إذ ينتظر أن يرتد سلباً على الحريري ومرشحيه للإنتخابات التي ستجري بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في طرابلس والضنية، فضلاً عن عكار أيضاً، بعدما أطلق كثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي وعيداً بأن يجعلون الحريري يدفع غالياً، سياسياً وإنتخابياً، ثمن تجاوزهم وحرمانهم واستهتاره بهم إلى هذا الحدّ.
