بحذر شديد يتعاطى أهالي الموقوفين الاسلاميين مع الأجواء الإيجابية التي يتم إشاعتها رسميا لجهة قرب إقرار قانون العفو العام، وهو ما دفعهم الى إلغاء برنامجهم التصعيدي الذي كان مقررا بداية الشهر الحالي ويتضمن إضرابا عن الطعام داخل السجون.
اهالي الموقوفين الذين اعتادوا على سماع الوعود يشعرون بشيء من الاطمئنان حيال صدق نوايا المسؤولين، ليس رأفة بأبنائهم ″المظلوم قسم كبير منهم″ بل لقناعتهم بأن هذا الملف تحول الى ورقة إنتخابية يستفيد منها أركان الحكم من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحركة أمل.
لكن رغم ذلك وخوفا من ″عمليات خداع او التفاف″ ومن اجل ″قانون عفو شامل قبل الانتخابات″ قرر اهالي الموقوفين عدم التخلي عن كامل أسلحتهم، وابقاء اليد على الزناد تحسبًا لأي طارىء، وعليه ينفذون اليوم اعتصاما امام مسجد التقوى، تحت شعار ″وين الوعد يا سعد″، في إشارة الى الوعود الكثيرة التي كانوا سمعوها من الرئيس سعد الحريري، بأنهم سوف ينصفون.
الاعتصام الذي يعتبر سلاحا تحذيريا، يراد منه بحسب المنظمين التأكيد على المطالبة بالعفو العام الشّامل الذي لا يُستثنى منه أحد من الموقوفين الإسلاميّين، وتحذيرًا من تأخير إصدار هذا القانون إلى ما بعد الإنتخابات.
ما يخشاه اهالي الموقوفين الاسلاميين الذين لا تتجاوز أعدادهم 1500 موقوفا، هو أن يناموا على حرير ويستفيقوا على وعود جديدة من الرئيس الحريري، لا سيما انهم يدركون جيدا حاجة القوى السياسية في هذا الوقت لأصواتهم، لذلك فانهم سيعملون على تشكيل عامل ضغط من اجل ضمان تنفيذ القانون قبل الانتخابات، خشية ان يطير بعد فرز الأصوات ووصول النواب الى قبة البرلمان.
ووفق المعلومات، فان ″قوى سياسية عديدة مستفيدة من قانون العفو العام، وهي عملت ربما على تأجيله بهدف ضمان تنفيذه قبل اجراء الانتخابات النيابية بفترة قصيرة، من اجل الاستفادة إنتخابيا من هذا العفو الذي سيدر على البعض آلاف الأصوات، إن كان في الشارع السني او الشيعي او المسيحي″.
وتضيف المصادر ″أنه رغم قناعة البعض بمظلومية بعض السجناء، الا أنه يتم تأخير أي معالجة لقضيتهم، حتى لا تذهب سدا ولا يتم الاستفادة منها سياسيا أو إنتخابيا، ولو كان الامر على حساب القانون أو على حساب أمهات وزوجات وأبناء السجناء″.
وتتابع المصادر: ″إن أهالي الموقوفين يخشون من ان يكونوا ″طعما″ قبل الانتخابات ويتم بعد ذلك اعادة تأجيل ألَّبت بقضية اولادهم، خصوصا ان هناك من يعترض في لبنان على اطلاق سراح الاسلاميين″، لافتة النظر الى ″أنه في حال حصل ذلك فانهم سيكونوا قد وقعوا في مكيدة السياسيين، لا سيما ان المعلومات المتداولة عن استثناء مئات الاسلاميين من قانون العفو″.
وتختم المعلومات: ″هناك الموقوفين من غير اللبنانيين من فلسطينيين وسوريين، حيث ان البعض يقترح بأن يتم ترحيل السوريين بعد الافراح عنهم، لكن هناك من يرفض ذلك لاستحالة الامر بسبب الأوضاع في سوريا″.
يؤكد المسؤول الإعلامي لحزب التحرير الشيخ محمد ابراهيم لـ ″سفير الشمال″ ان هذا التحرك هو للتأكيد على مطالبنا بقانون عفو شامل، وأننا لن نقبل بأن نكون الضحية، فإما أن يطبق القانون على الجميع، وإلا فإننا سنواصل تحركاتنا.
وأضاف: ″ما يتم تداوله اليوم هو ان القانون لن يشمل كل من تورطوا في الدماء، وهذا مصطلح فضفاض، لانه من الممكن ان يكون شخص مع أشخاص قتلوا، فهل يعاقب معهم ويعتبر انه متورط في الدماء؟″.
