تشكل عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل الشغل الشاغل ليس فقط للمواطنين انما للمرشحين أيضا والطامحين الى مقعد برلماني قد يكون سهل المنال للبعض وذو صعوبة كبيرة للبعض الاخر في ظل قانون انتخابي جديد تشوبه التعقيدات.
العملية الانتخابية حديث الصالونات الاجتماعية والصالونات السياسية بشكل خاص لاسيما ان ثمة مرشحين لم يطلعوا بعد على القانون بشكل جيد لاسيما لجهة التمويل والانفاق الانتخابي، اذ يحتاج كل مرشح الى مدقق مالي وكذلك كل لائحة لان عدم الالتزام بالشروط المطلوبة سيؤدي الى اشكالات قانونية قد تؤدي الى رفض طلبات الترشيح أو الطعن بنتائج الانتخابات، فيما المسموح صرفه انتخابيا لكل مرشح هو مبلغ محدد بمئة وخمسين مليون ليرة الى خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية الكبرى، اما السقف الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة عن كل مرشح فيها شرط أن يكون هناك حسابا مصرفيا خاصا بكل مرشح الى حساب مصرفي خاص باللائحة فيما لا تخضع هذه الحسابات للسرية المصرفية.
والى جانب السقف المالي هناك مهلة قصيرة جدا لتسجيل اللوائح تبدأ في22 اذار لتنتهي في 26 منه ما دفع التيارات والاحزاب السياسية الى التريث في تشكيل اللوائح لاسيما انه بعد تشكيلها لا يمكن ابدال مرشح باخر اذ تكون اللوائح مغلقة امام التبديل والتعديل.
اما على صعيد العملية الانتخابية بالنسبة للناخب فهي من السهولة بمكان اذ لا يحتاج المقترع الا الى بيان يثبت قيده سواء هوية او جواز سفر ليتقدم الى مركز اقتراعه حيث تعطى له قسيمة باسماء اللوائح في دائرته وما عليه الا اختيار اللائحة التي يريد ووضع علامة x او صح الى جانب هذه اللائحة مع اختيار مرشحه التفضيلي التي سهلت وزارة الداخلية عملية اختياره بحيث ستضع خانات سوداء امام المرشحين عن غير قضاء مع ترك خانات بيضاء لتعبئتها أمام أسماء مرشحي القضاء كي لا تختلط الامور على الناخب ويعطي صوته التفضيلي لمرشح من خارج قضائه بحيث يلغى الصوت التفضيلي وتحتسب فقط اللائحة.
يبقى أن الماكينات الانتخابية لكل الاحزاب والتيارات والراغبين في الترشح انطلقت بزخم مع عمليات حسابية مدروسة لتأمين العتبة الانتخابية ومن ثم الحصول على أكبر نسبة اصوات تفضيلية تؤهل مرشحيهم للوصول الى البرلمان العتيد.
