تتفاعل قضية الكسارة القائمة على العقار رقم 6 في بتعبورة ـ الكورة، والمجاورة لاماكن سكنية في كفتون، في ظل إصرار صاحبها سمير سيدة على التزامه بالمواصفات القانونية، ومتابعته العمل في استثمارها، مقابل رفض المتضررين التفاوض معه والتمسك بقرار وقف العمل بالكسارة وتفكيكها لما تسببه اضرارها من تهديد بتهجيرهم من منازلهم.
تجاه ذلك يؤكد صاحب الكسارة سيدة انه حصل على ترخيص بانشائها من الوزير السابق محمد المشنوق، وعمل خلال سنة على تجهيزها ″بموجب المواصفات المطلوبة، وأنه اثر ذلك تعاقب اهالي كفتون على تقديم الشكاوى لدى المراجع الرسمية، ما دفع بوزير البيئة الحالي طارق الخطيب الى ارسال فرق فنية للكشف، وهذه الفرق رفعت تقريرا مغلوطا وفق قياساتها، اعتبرت ان العمل جار في عقار آخر، ونتيجة الضغوطات سحب الوزير الترخيص بذريعة مخالفة الشروط الممنوحة بالترخيص واستعمال عقار اخر واستثمار مقلع في الكسارة.″
ويؤكد سيدة انه استهلك فترة سبعة اشهر لمعالجة المشكلة مع وزارة البيئة، طالبا اعادة الكشف لالتزامه بالمواصفات المطلوبة، واستغرب الاعتراض على عمله في منطقة اثرية ومجاورة للنهر، بعد ان منحته وزارة البيئة الترخيص، وتكبد الاموال الطائلة للاستثمار. في حين كان من المفترض على الوزارة حجب التراخيص عنه وعن سواه في المنطقة منذ البداية.
ويشير الى ان الوزير منحه ترخيصا باعادة العمل بالكسارة عطفا على الترخيص السابق، مبديا استعداده للتعهد، امام لجنة بيئية تؤلف من اتحاد بلديات الكورة وخبراء بيئيين، بأن أي ضرر أو إزعاج يصدر عن كسارته يتكفل برفعه على نفقته الخاصة، اذ لا نية له باحداث اي ضرر، مشددا على التزامه بالمواصفات المطلوبة، والبحث في كل ما يمكن ان يؤمن راحة الاهالي، ليتمكن من استثمار الكسارة خلال المدة الممنوحة لها، لاسيما ان العقار الذي يملكه على مساحة تقارب الـ70 الف م2 سيعمد الى تأهيله، بعد إنتهاء مدة الترخيص، إما لبيعه او استثماره في مشاريع زراعية.
وتطرق سيدة الى حصوله على موافقة بلدية بتعبورة بشق طريق في عقاره، بطول 1100مترا وعرض 8 امتار تقريبا، وعلى نفقته، على ان توضع بتصرف البلدية بعد انتهاء الترخيص. وذلك بعد تقدمه بطلب رسمي للبلدية، تجنبا لدفع مبلغ الف دولار شهريا لقاء العبور في عقارات خاصة.
أمام هذا الواقع يؤكد سيدة متابعته العمل في الكسارة، مع التزامه بكل الشروط القانونية، من منطلق أنه ليس مشاغبا ولا يريد تحدي احدا ولا التسبب بأي ضرر، انما يريد العمل وحسب في منطقة يعتبر نفسه انه احد ابنائها.
في المقابل يرى ابن بلدة كفتون سعد سركيس ان سيدة يعمل لمصلحته، ولا جدوى من البحث معه لان من يريد الخير لا يعمل على تدمير البيئة والاضرار بالاهالي، بموجب ترخيص مخالف. معتبرا ان الاساءة التي لحقت بالبلدة سببها وزارة البيئة، والتراخيص التي تمنحها من دون ان تتابعها بالكشف على تنفيذها.
وترى اللجنة المكلفة متابعة القضية ان افق المباحثات مع مستثمر الكسارة مسدود، في ظل كثافة العمل من السابعة صباحا حتى الثامنة ليلا، اضافة الى معاناة الاهالي اليومية من الغبار والضجيج، والتشويه البيئي والاثري والسياحي للمنطقة، ما يدفع لبيع المنازل بارخص الاسعار ومغادرة البلدة.
