عكار: حرق النفايات مستمر على عينك يا وزارات… نجلة حمود

لم تحل كل القرارات الصادرة عن وزارتيّ الصحة والبيئة وحتى وزارة الداخلية والبلديات في منع عدد من بلديات عكار من اللجوء الى حرق النفايات للتخلص منها. ويمكن القول إن الإهمال، والفوضى القائمة في المحافظة على مختلف المستويات تشمل أيضاً موضوع النفايات المنتشرة في ما يقارب الـ30 مكباً عشوائياً في مختلف البلدات العكارية، لم تثمر القرارات السابقة والتقارير الصحافية في حث الجهات المعنية على اتخاذ خطوات جدية لإغلاقها، أو إحالة أي من المخالفين الى النيابة العامة بالرغم من تورّطهم الواضح في ما يجري، وهو ما يؤدي الى الضرب بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن وزراء الصحة والداخلية والبيئة والتي تؤكد جميعها أن حرق النفايات يسبب ضرراً كبيراً على الصحة العامة وأمراضاً خطيرة لا سيما المستعصية منها.

يبدو واضحاً وجود قطبة مخفية في كل ما يجري، إذ بالرغم من التأكد وبالأدلة الدامغة وجود أكثر من مكب منها ما هو قائم ضمن أملاك خاصة، ومنها ما هو موجود في المشاعات العامة فضلا عن لجوء عدد من البلديات الى حرق المكبات بطريقة علنية، الا أن أي إجراء قانوني لم يتخذ بحق هؤلاء، فأين وزارة الصحة مما يجري في عكار؟ ولماذا لا تقوم بإرسال فرق للكشف على المكبات في المحافظة؟ ولماذا لا تسعى البلديات واتحادات البلديات التي أتخمت صناديقها بالأموال لإيجاد حلول من شأنها تخفيف الضرر الناتج عن هذه المكبات؟ وأين تذهب التقارير التي تتم إحالتها من قبل المحافظ لبكي؟ ولماذا لا تجد سبيلها للتطبيق؟

ويعد مكب جديدة القيطع نموذجا سيئا عن واقع المكبات العشوائية في عكار التي تستبيح الغابات وتلحق أضراراً جسيمة بالثروة البيئية والزراعية والأهالي القاطنين بجوارها.

واللافت، أنه وبالرغم من طلب المحافظ لبكي الى القوى الأمنية الكشف على المكب وتحديد الضرر الناتج عنها، واتخاذ قرارات فورية لإغلاقه تماشيا مع قرارات سابقة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تطالب البلديات بمنع حرق النفايات نظراً لما تسببه من خطورة وتلوث، الا أن أي شيء لم يطبق على الأرض بل تم الاكتفاء وكما درجت العادة في إعداد التقارير التي تحفظ في الأدراج في محاولة لرفع المسؤولية والقيام بالاجراءات اللازمة من دون أن يصار الى المتابعة والملاحقة والمحاسبة بحال المخالفة، وبحسب وثيقة الاحالة فان المهلة القانونية المحددة وهي 15 يوما قد انتهت الا أن واقع المكب ما زال على حاله وعملية الحرق مستمرة وكأن شيئا لم يكن!!.

واذا كان البعض يعتبر أن إغلاق المكبات مرتبط بالكثير من العوامل المتعلقة بالإمكانات المادية واللوجيستية للبلديات، والكثير منها يؤكد عدم القدرة على القيام بأعمال الجمع وتلزيمها لشركات معينة، فان هذا الكلام بات غير مقبول على الاطلاق بسبب الأموال الوفيرة التي دخلت الى صناديق هذه البلديات ولكن غياب المراقبة والمساءلة جعل المال العام مستباح.

Post Author: SafirAlChamal