إنقسم اللبنانيون في تقويم التداعيات التي نتجت عن التحديات السياسية والامنية في الايام الأخيرة، وشغلت الجميع بدون استثناء بعدما وضعتهم امام خيارات صعبة وأزمة مقلقة.
منهم قرأ ما حصل بأنه مدبر بعناية من أجل تطيير الانتخابات التي تجري للمرة الأولى وفق القانون النسبي الذي وضع الكثيرين في مأزق فعلي لجهة التحالفات أو النتائج غير المتوقعة.
ومنهم من رأى أن الانتخابات لم تكن هي المقصودة بشكل مباشر، وانما القلوب الملآنة من زمان الطائف الى الانتخابات الرئاسية وصولاً الى الصلاحيات التي تحولت تدريجاً الى قشة قد تقصم ظهر البعير، والتي لم تكن لتطال الانتخابات النيابية فحسب، وانما الاستقرار العام في البلاد.
العديد من الاوساط السياسية والمواطنين ثمنوا عالياً الخطوتين التي بادر اليهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة دعوة الجميع للتحلي بفضيلة التسامح، أو لجهة الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكداً أن الظروف الراهنة تتطلب طي صفحة ما جرى، والعمل يداً واحدة لمصلحة لبنان، والاتفاق على لقاء الاسبوع المقبل.
ولكن في الجانب الآخر من الأكمة لاحظ المراقبون أن العهد بات أمام مفترق طرق بالغ الخطورة لجهة غض الطرف عن الذين يسعون الى نسف الانتخابات أو على الأقل تأجيلها وبالتالي تأخير انطلاقة العهد بالشكل الذي خطط له فخامة الرئيس عندما أكد على هامش تأليف الحكومة الحالية مطلع العام الماضي أن الحكومة التي تعكس المفهوم الحقيقي للعهد ستكون بعد أول انتخابات نيابية، وبالتالي فان أي تأجيل أو عرقلة للانتخابات ستصب حتماً وبشكل سلبي في غير ما يتمناه الرئيس عون الذي أمضى السنة الاولى من العهد يؤسس للانطلاقة. فهل من المعقول والمنطقي أن ينتظر سنة اخرى، خصوصاً وان الذين بثوا كلاماً عن النية بتأجيل الانتخابات لاشهر قد فاتهم ان التأجيل المنطقي هو أن يكون لسنة كاملة، لأن تأجيل الأشهر سيدفع لأقامة الانتخابات في فصل الشتاء وهو أمر غير ممكن.
فهل يمكن أن يتساهل العهد بالوصول الى تمديد جديد ينسف كل ما تم البناء عليه من اصلاحات وتغيير إرضاء لبعض الحصص أو النزوات، فيما هو سيخسر ثلثاً ونيف من المدة الرئاسية؟
ومن هذه الزاوية بالتحديد يجزم العديد من المراقبين على أن الانتخابات ستحصل برضى البعض او بعدم رضاهم. في وقت ستكون فيه المراهنة على إفتعال اهتزازات سياسية أو أمنية بمثابة خطوة مرتبطة بأوهام وحبال هواء!
