صدر عن كل من مقررة ومقرر رابطة التعليم الثانوي في الشمال والجنوب ملوك محرز وفؤاد إبراهيم بيان مشترك رفضا فيه أن تتحمل الدولة دفع قيمة المستحقات للأساتذة في التعليم الخاص بموجب الزيادات الأخيرة على الرواتب، وطالبا بإلغاء بدعة المدارس المجانية ونصف المجانية لما تتكبده الدولة من خسائر في دعم هذه المدارس.
وجاء في البيان المشترك:
تطالعنا يوميا عبر وسائل الإعلام أصوات تطالب الدولة بتحمل زيادة الرواتب للأساتذة في التعليم الخاص تحت حجة أن صناديق المدارس الخاصة تعاني من عجز وهي غير قادرة على تحمل أعباء الزيادة.
ـ أولا: نحن مع حقوق زملائنا في التعليم الخاص كاملة ولكن ليس من موازنة الدولة.
ـ ثانيا: لمن يطالب بدعم التعليم الخاص من الدولة لأن الصندوق الخاص عاجز نقول: من 2012 حتى 2017 المدارس الخاصة رفعت الأقساط دون أن يلحق الاساتذة أي زيادة.
وهنا يطرح السؤال: الزيادة كانت بسبب سلسلة الرواتب، والسلسلة لم تدفع فأين ذهبت زيادة الأقساط؟ لقد دفعت ٤ مرات! وفي عملية حسابية بسيطة إذا احتسبنا كم تكلف الزيادة للمدارس الخاصة (كل صف يحتاج فقط لأستاذين) لأن هناك مواد مشتركة بين مختلف الصفوف ولو قدرنا عدد الطلاب ب (27 طالبا) وكانت الزيادة ( 300الف ل. ل.) على الطالب، يكون الحاصل الفعلي من الصف الواحد فقط (8 ملايين ل. ل. ) تقريبا.
وكما نعلم كل مدرسة تضم شعبا ومراحل أي هذا المبلغ سيتضاعف ويكفي لدفع الزيادة للأساتذة، فأرباح هذه المدارس في ازدياد ولا تعاني من عجز، أضف إلى ذلك أن زيادة الأقساط بدأت من 2012 أي هناك تراكم لهذه المبالغ، فلماذا يطالب الأهل بتحمل الزيادة؟
ـ ثالثا: لمن يحاول دائما إظهار التعليم الرسمي بصورة مشوهة ولمن دعا لوقف الفساد والهدر في التعليم الرسمي نقول: التعليم الرسمي شفاف وهو تحت المجهر من خلال النتائج التي يحصدها في الامتحانات الرسمية، وهي أبلغ دليل ويكفينا فخرا أن الأوائل هم من التعليم الرسمي، وان صناديق التعليم الرسمي تحت المراقبة الدائمة والأهم أن موازناتها تراقب وتدقق رسميا ومن يخالف يعاقب، كما أن صناديق التعليم الرسمي تغذى من رسوم جامدة لم يلحقها أي زيادة لا قبل ولا بعد السلسلة.
ـ رابعا: التلميذ في التعليم الرسمي يدفع رسم تسجيل محدد من الدولة وخلال مساره في المدرسة لا يتكلف أية أعباء مادية، على سبيل المثال، فهو لا يدفع رسم القرطاسية التي تقدم مجانية ولا يتكلف ثمن ثياب الرياضة التي تغطى من صندوق المدرسة ولا يتكلف أعباء النشاطات اللاصفية التي تغطى أيضا من صندوق المدرسة وهو لا يتكلف أعباء دروس اضافية في حرم المدرسة التي تقدم بطيب خاطر من الأساتذة ودون مقابل.
وتساءل محرز وإبراهيم: هل الطالب في المدرسة الخاصة تقدم له هذه الامور بدون مقابل مادي؟ غريب !
ـ خامسا: في كل دول العالم الدعم يكون للتعليم الرسمي الذي يستفيد منه الجميع وفي لبنان نسمع سابقة خطيرة هي في طلب دعم الدولة لصندوق التعليم الخاص!
ـ سادسا: لمن لا يعلم، صناديق المدارس الرسمية تتحمل أعباء الطلاب كاملة دون أن يدفع الطالب أي رسوم اضافية (بعد رسم التسجيل المحدد والمجمد) إضافة إلى تحملها أعباء قبول طلاب يستفيدون من بطاقة (برنامج حلا) الذي تنفذه وزارة الشوون الاجتماعية (ومن باب العلم الدفع من قبل البرنامج تأخر سنتين وهذا سبب ارباكا للمدارس والثانويات التي بات الكثير منها يعاني من شبه إفلاس) ورغم هذا استمرت في قبول الطلاب وعملها بمسؤولية عالية من المدراء الموكلين بمهام الإدارة.
وأخيرا، نطالب أهل السلطة بدعم التعليم الرسمي من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية، وإعادة الاعتبار للتعليم الرسمي من خلال الاهتمام الفعلي بالمناهج لاسيما مرحلة التعليم الاساسي(إدخال حادقات متخصصات إلى مرحلة الروضات) وغيرها، ومن الباب أولى دعم زملائنا في كلية التربية ب 6 درجات، وتجهيز مدارسنا بالملاعب والمختبرات، ومراقبة فعلية لموازنة المدارس الخاصة. ونؤكد على دعمنا الكامل لزملائنا في التعليم الخاص، وإن قيمة الزيادة للأساتذة في التعليم الخاص بوشر بجمعها من 2012 فلتدفع دون مواربة ورمي الحل عند الآخرين.
وطالب البيان المشترك بإلغاء بدعة المدارس المجانية ونصف المجانية في البلد، ولتتحمل المدارس الخاصة مسؤولياتها في دفع الرواتب التي تقدمها للأساتذة، وفي دفع المستحقات من أرباحها الطائلة، لا أن تدفعها الناس ثم تعيد الدولة دفعها من الخزينة العامة أرقاما ضخمة، وإلى أهل السلطة وحكومة استعادة الثقة، نقول: إن استعادة الثقة تكون باحتضان التعليم الرسمي ودعمه لأن المستفيدين هم أكثر من 85٪ من الشعب اللبناني.
