يُرخي قانون الانتخابات بثقله على ″تيار المستقبل″ في دائرة ″طرابلس، الضنية والمنية″، خصوصا فيما يتعلق بـ″الصوت التفضيلي″ الذي يُحدث إرباكا كبيرا بين المرشحين في ظل وجود رموز للتيار من المفترض أن يصار الى تجيير القاعدة التنظيمية لهم، ووجود حلفاء مطلوب منهم المساهمة في دعم اللائحة بالحاصل الانتخابي، وبتأمين الأصوات التفضيلية لأنفسهم، الأمر الذي يجعل المنافسة بين الحلفاء أكثر ضراوة من المنافسة مع الخصوم.
يتعاطى ″تيار المستقبل″ مع الاستحقاق الانتخابي وفق قاعدة أن ″الفقر يولد النقار″ فالرئيس سعد الحريري ما يزال يرزح تحت وطأة أزمته المالية التي ستدفع كل مرشح الى تمويل حملته الانتخابية وتقديم مبلغ مالي الى صندوق اللائحة للنشاطات المشتركة، كما أن تراجع الشعبية يقض مضاجع الجميع، خصوصا أنه حتى الآن لم يظهر في إستطلاعات الرأي عودة أي جزء منها، في حين أن زيارات أحمد الحريري المتكررة الى الفيحاء وإرعاب الناس بالمفرقعات الثقيلة وحجز حريتهم في سياراتهم بفعل التدابير الأمنية وإغلاق الشوارع التي يسلكها، تؤدي الى تأليب الرأي العام الطرابلسي على المستقبل وعلى رئيسه وأمينه العام، ولا تساهم في إستعادة حضور أو شعبية.
كل ذلك يجعل المرشحين على لائحة المستقبل يضربون أخماسا بأسداس حول موقعهم، وحضورهم والأصوات التي يمكن أن تُجيّر لهم أو التي قد يحصلون عليها بمفردهم، وصولا الى الحفاظ على مقاعدهم النيابية، أو طموحهم للوصول مجددا أو لأول مرة الى البرلمان.
لا شك في أن وزير العمل محمد كبارة يشكل الرافعة الشعبية في طرابلس لـ″تيار المستقبل″، كونه لم يتأثر بتراجع شعبية التيار، لكن كبارة يواجه ″أنانية زرقاء″ من خلال ما يشاع عن تجيير أصوات المنظمين في التيار والمقربين منه الى النائب سمير الجسر الذي من المفترض أن يتقاسم الأصوات التفضيلية ″التنظيمية″ أيضا مع عضو المكتب السياسي الدكتور مصطفى علوش في حال قرر الرئيس الحريري ترشيحه، وربما يشاركهما الصحن الانتخابي نفسه النقيب فهد المقدم المقرب من نادر الحريري، ما سيخلق منافسة شديدة بين المرشحين الأربعة، وبينهم مجتمعين وبين النائب محمد الصفدي في حال تحالف مع الرئيس الحريري وقرر خوض الانتخابات على اللائحة الزرقاء، أو مع وليد معن كرامي الذي قد يحتضنه المستقبل بعد فك تحالفه مع الوزير السابق أشرف ريفي.
هذا الواقع التنافسي الحاد من شأنه أن ينعكس سلبا على ″لائحة المستقبل″، ما قد يدفع الوزير محمد كبارة الى تشكيل لائحة ثانية برئاسته مع بعض الطامحين الذين يدورون في فلك 14 آذار، إلا أن قرار كبارة سيواجه حتما برفض الرئيس الحريري، كونه ينطوي على حسابات مخيفة تتعلق بكيفية تأمين الحاصل الانتخابي للائحتين، خصوصا أن اللائحة المستقبلية تعتمد بشكل أساسي في حاصلها الانتخابي على كبارة كرافعة شعبية لها.
هذا الارباك ينسحب أيضا على مرشحي الضنية، حيث أن وجود النائبين أحمد فتفت وقاسم عبدالعزيز ضمن لائحة واحدة، قد لا يكون من مصلحة عبدالعزيز خصوصا إذا ما قررت القيادة الزرقاء إعطاء أصوات المنظمين الى فتفت، الأمر الذي سيفتح الباب أمام عبد العزيز الى التفتيش عن تحالف يمكّنه من الحفاظ على مقعده النيابي.
لا تخفي مصادر مستقبلية مطلعة أن التيار يواجه أزمة حقيقية في كيفية التعاطي مع الصوت التفضيلي وفي طريقة توزيعه، مبدية خشيتها من تحول هذا التنافس الى صراع حقيقي بين المرشحين تكون نتائجه سلبية على الجميع.
وتقول هذه المصادر: الأفضل لقيادة التيار أن تقوم بتسمية مرشح مستقبلي واحد في كل من طرابلس والضنية والمنية، وفي كل من مقاعد الموارنة والروم والعلويين، بما يمكّن كل مرشح من الحصول على الأصوات التفضيلية الزرقاء في قضائه أو في طائفته، وأن تدعم اللائحة بعد ذلك بمرشحين حلفاء يساهمون في تأمين الحاصل الانتخابي لها، ويكون لديهم أصواتهم التفضيلية المستقلة.
وتشير المعلومات الأولية الى أن لائحة المستقبل من المفترض أن تضم: الوزير محمد كبارة، النائب سمير الجسر، الدكتور مصطفى علوش، النائب محمد الصفدي (في حال قرر الترشح) وليد معن كرامي، أو النقيب فهد المقدم.
وفي حال إستمر تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر سيترشح عن المقعد الماروني مستشار وزير الطاقة، طوني ماروني، وعن المقعد الأرثوذكسي أنطوان حبيب الذي يتقاطع بعلاقة جيدة مع المستقبل والتيار الوطني، إضافة الى المقعد العلوي الذي قد يكون من نصيب بسام بدر ونوس، أو ليلى شحود تيشوري، أما في الضنية والمنية فلا يبدو أن ثمة تغييرا في الأسماء، حيث سيترشح النواب الثلاثة فتفت وعبدالعزيز وكاظم الخير، إلا إذا وجد عبدالعزيز مصلحته في تحالف آخر.
