بعد أن ثبت بالوجه الشرعي أن ″هلال″ قانون العفو العام قد ″غُمّ″على لجنة المتابعة للموقوفين الاسلاميين، بعدما حجبته الغيوم السياسية، بات من الطبيعي ان تكمل اللجنة ″عدة″ تحركاتها لآخر هذا الشهر قبل الصوم الذي سينتج عن الإضراب عن الطعام داخل السجون تحت شعار ″إما نموت أو نعيش بحرية″.
لا شك ان التحرك الضخم الذي نظمته لجنة الموقوفين الاسلاميين والأهالي وفعاليات من مختلف المناطق الأحد الماضي، كان بمثابة رسالة قوة الى كل من سعى الى التفرد بملف الموقوفين الاسلاميين أو مصادرته لغايات سياسية، بعد محاولات حثيثة بذلت سابقا بهدف ″شق الصف″ فجاءت المشاركة الكثيفة والتوحد خلف المرجعيات الداعية، أبلغ رد على كل من يخطط لشرذمة الأهالي أو إستمالتهم بإغراءات معينة، كان تم العمل عليها مع بعض الموقوفين الذين خرجوا مؤخرا وجرت عمليات إستغلال سياسية للافراج عنهم.
ولا شك أيضا في أن هذا التحرك لم يأتِ عن عبث، فكل المعطيات تشير الى ان قانون العفو العام الموعود لن يتحقق في المدى المنظور كما وُعد الأهالي قبل فترة، وأن حسابات القوى السياسية تضاربت مع ″إحقاق الحق″ لبعض الموقوفين، فجاء هذا التحرك ليدق ناقوس الخطر ويلفت الانتباه الى ان زمن الوعود قد ولى، وعلى المعنيين إيجاد الحل السريع، والا فان الشارع سيكون ساحة لاعتصامات مفتوحة، سيجري العمل عليها أواخر الشهر الحالي بالتزامن مع إضراب عن الطعام داخل السجون في حال لم يتلق الأهالي وعدا قاطعا بموعد محدد لاقرار قانون العفو العام الشامل، بحسب ما يؤكد المسؤول الإعلامي في حزب التحرير الشيخ محمد ابراهيم والذي يقول لـ″سفير الشمال″: ″إن هذا التحرك كان لايصال رسالة انه من غير المقبول بعد اليوم الاستخفاف بالاسلاميين، إن كان هناك قانون عفو او لم يكن، وان كان هذا القانون قبل الانتخابات او بعدها، ولن نرضى بأن نكون الضحية وأن يتم الاستثناء على حسابنا″.
ويضيف: ″رسالتنا كانت واضحة، نحن أصحاب حق ولسنا دعاة تخريب أو مع فريق ضد فريق آخر، نحن نطالب بطريقة حضارية بحقنا، وهذا بداية تصعيد، وهناك مهلة لآخر الشهر، حيث سيتحرك الأهالي على خط السياسيين، وفي حال فشلوا في الحصول على ضمانات، فإننا سنعلن عن برنامج تحركات من السجون وصولا الى الشارع″.
وفي المعلومات، ″أن هناك تباينا في وجهات النظر والمصالح بين حركة أمل والتيار الوطني من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية، الذي يعتبر أن أي قانون لا يشمل كل الاسلاميين سيؤدي الى خسارته إنتخابيا″.
وتضيف المعلومات: ″إن تيار المستقبل إعترض على إصدار القانون بعدما تبين له ان معظم الذين سيشملهم الاستثناء هم من الاسلاميين، وهو غير قادر على احداث أي تعديل، الامر الذي قد ينعكس عليه قبل الانتخابات″.
وتتابع المعلومات: ″إن تيار المستقبل يأمل أن يتأخر إقرار القانون الى ما بعد الانتخابات في حال تقرر حصولها، في حين ان أمل والتيار الوطني يستفيدان من هذا القانون كونهما استطاعا ان يبعدا كاس الاستثناءات عن كثير من سجناء الإتجار بالمخدرات والتعامل مع العدو الصهيوني ″.
وتختم المعلومات: ″إن عدم قدرة تيار المستقبل على فرض اي معادلة، سيؤخر حكما إقرار هذا القانون، وسيدفع الأهالي الى التصعيد بعدما شعروا انهم فقدوا مرجعيتهم السياسية مقابل سجناء اخرين يحظون بغطاء سيمنحهم الحرية دون أية عراقيل″.
