رأى رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الدكتور محمد سلهب أن لبنان يعيش نوعين من المشاكل: الأولى تتعلق بانتقاص السيادة والثانية تتعلق بالهدر والفساد، لافتا الانتباه الى أن تغليب ثقافة المحاصصة على ثقافة المواطنة هي التي تمنع تطبيق الدستور الذي يضع خطة للوصول الى الدولة الديمقراطية العادلة.
وأكد سلهب في تصريح له أن المشكلة الأساسية في لبنان هي في عدم تطبيق الدستور، مشيرا الى سلسلة بنود لم يصر الى تطبيقها في الدستور لجهة: حصرية السلاح، الانماء المتوازن، إعتماد الكفاءة، اللامركزية، مجلس الشيوخ، إلغاء الطائفية، مشددا على أن أي تعديل للدستور يجب أن يستند الى النظم الديمقراطية لأننا غير مستعدين لأن ندخل في حرب جديدة، لافتا الى أننا شهدنا في طرابلس عشرين جولة عنف، وجولتين إضافيتين لم تؤد الى أي نتيجة، بل أنتجت مشاكل عديدة أهمها الفقر الذي وصلت نسبته الى أكثر من 60 بالمئة، والبطالة والنفايات، وكل هذه الأزمات تحل في تطبيق الدستور لجهة إعتماد الانماء المتوازن.
ودعا سلهب الى إنشاء صناديق لانماء المناطق تكون تحت الرقابة، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدني في مكافحته، وإعتماد المداورة في الوظائف، مؤكدا أننا نتوجه الى الانتخابات لتثبيت المواطنية التي تعني العدالة والمساواة والتبصر للمستقبل.
وختم سلهب مشددا على ضرورة العودة الى الدستور، كونه خشبة الخلاص لجميع اللبنانيين.
