لم تكد فرحة أهالي الموقوفين الاسلاميين وغيرهم من السجناء تصل الى خاتمتها السعيدة بتنفيذ قانون العفو العام خلال شهر شباط المقبل، حتى ارتسمت ملامح الخيبة مجددا من زيف ادعاءات ووعود السياسيين، الذين على ما يبدو لم تتطابق حساباتهم مع الحقل الانتخابي، فتنصلوا من وعودهم بانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على غلتهم من الاصوات المفترض ان يجنوها من ″إحقاق الحق″ لدى شريحة كبيرة من السجناء الذين يدعون مظلوميتهم.
أسابيع عاش خلالها أهالي الموقوفين الاسلاميين والسجناء عامة في لبنان نشوة الفرح بقرب اقرار قانون العفو العام، بعدما صمّغت آذانهم بوعود السياسيين وممثلي الاحزاب، ووصل الامر الى تحديد مواعيد زمنية بين اواخر الشهر الحالي ومنتصف شهر شباط المقبل، ما دفع بعض الأهالي الى إعداد العدة لاستقبال أولادهم ورسم صورة جميلة في مخيلتهم عن لحظات الاستقبال، التي سرعان ما تبددت مع معلومات جزمت لهم بأن الموعد المزعوم قد تأجل الى وقت ربما يكون بعيدا نوعا ما، وهو ما يتطابق مع كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كان ادلى به قبل فترة، واكد بان إقرار القانون يحتاج الى بعض الوقت.
أمور عدة ربما تقف خلف تأجيل إقرار القانون، البعض يضعها في إطار وجود بعض الموقوفين الذين لا يمكن الافراج عنهم، وهو ما اصطلح على تسميته “استثناءات”، لا سيما بعض الاسلاميين الذين “تورطوا” في أعمال قتل أو شاركوا وخططوا لأعمال ″إرهابية″، الامر الذي كان دفع بلجنة أهالي الموقوفين الاسلاميين الى الطلب بأن يشمل الاستثناء جميع من تورط بالقتل من عملاء اسرائيل وتجار مخدرات وغيرهم وان لا يكون الامر محصورا فقط بالموقوفين الاسلاميين.
هذا في الظاهر أما في المضمون، فان أمورا أخرى كانت تجري في أروقة السياسيين، دفعتهم الى التنصل من وعودهم والى ضرب مواعيد زمنية غير محددة، علهم يجدون مخارج لهذه القضية تخرجهم من الاحراج الذي قد يتسبب به مثل هكذا قرار، وهم تلقوا الكثير من النصائح حوله، حذرتهم من ردات فعل غاضبة قد تطال البعض منهم وتؤثر عليهم في الانتخابات من قبل خصومهم الذين قد يتهمونهم بالعفو عن قتلة ومجرمين وتجار مخدرات، علما أن هناك سياسيين آخرين وجهت لهم نصائح نقيضة بضرورة الاسراع في إقرار هذا القانون لما له من فوائد إيجابية عليهم.
بين المتضررين والمستفيدين يبقى قانون العفو العام يراوح مكانه، بانتظار ان يجد السياسيون مصلحة مشتركة تضمن لهم الخروج جميعا بنتائج إيجابية، ويبقى أهالي الموقوفين والسجناء على أهبة الاستعداد لتكثيف تحركاتهم التي سيقدمون أولى نماذجها يوم الاحد المقبل امام السراي الحكومي، حيث يستعد حشد كبير منهم للمشاركة في الاعتصام المفترض ان يشارك به ايضا اهالي سجناء غير اسلاميين وسياسيين لم تعط لاي منهم كلمات ″خشية ان يتم استغلال القضية سياسيا″.
