هل ستجتاح القوات اللبنانية مقعديّ بشري؟… مرسال الترس

مع التحضير للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، يُلاحظ أن مختلف الافرقاء في لبنان في حالة من عدم التوازن نتيجة الاسلوب الذي سيعتمدونه للانخراط في مواجهة القانون النسبي الذي يقتنع الجميع أن لا أمان له، إن مع الخصوم أو مع الحلفاء.

في القانون الجديد، ما سيكون جيداً في التحالف لتخطي العتبة الانتخابية، سيتحول الى سلبي جداً في الصوت التفضيلي، والعكس صحيح، ولذلك فالجميع على قناعة بأن على الماكينة الانتخابية لأية لائحة أن تعمل بدقة متناهية من أجل رصد الاصوات لجهة جمعها أولاً، ولجهة توزيعها بميزان من الذهب اذا لزم الأمر.

وفي هذا السياق تبدو الماكينات الحزبية او العائلية التي تضمن الالتزام الكامل من قبل ناخبيها، ″مرتاحة على وضعها″ أكثر من التي تعود الى التيارات التي لا تستطيع ضبط المتفلتين أو غير المنتسبين ببطاقات، خشية أن يغريهم المال أو الخدمات او التوظيفات او كل ما يندرج في هذا السياق او يتقارب منه أو ينبثق عنه أو يتماهى فيه.

إنطلاقاً من ذلك وتلك، يرى أحد الخبراء في صناعة القوانين الانتخابية وفي تفسيرها، أن ″حزب القوات اللبنانية واستناداً الى الالتزام الحزبي معه في قضاء بشري، وفي التعبئة التي عمل عليها رئيسه ابن البلدة سمير جعجع، سيكون متاحا له أن يوزع أصوات ناخبيه كما يرسم، أو على الاقل هذا ما يقتنع به.″

ويشير الخبير الى أن ″حزب القوات يُمسك بنحو 15 الف صوت في القضاء من أصل 48 الفاً (في حين يُقدر حزب القوات حجم وجوده في هذا القضاء بين 18 و20 الف صوت)، فاذا أحسن التوزيع مناصفة فهو بذلك يقطع الطريق على أي خرق في بشري. إذ إنه من الصعب جداً على أي مرشح آخر أن يصل باصواته التفضيلية الى هذا الحجم، خصوصاً وأن بورصة الترشيحات تتحدث عن ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة مرشحين آخرين، الاّ اذا حصل تضامن وتكافل بين اكثر من مرشح وعائلة لصالح مخترق ثالث.″

فهل سينجح حزب القوات في حساب القسمة فيتكئ على نائبين في عقر الدار ليبدأ منهما كتلته المرتقبة. أم أن هناك من يخبئ له مفاجأة في حساب الجمع فيستطيع سحب أحد المقعدين ويحمل بالتالي ما يكفي من الدلالات المستقبلية؟ الجواب بالتأكيد سيبقى معلقاً حتى السابع من آيار المقبل.

Post Author: SafirAlChamal