العفو العام يسلك طريقه الى التنفيذ في شباط المقبل.. الا اذا …عمر ابراهيم

هل يحمل شهر شباط بشرى سارة الى اهالي الموقوفين الاسلامين والى بقية السجناء الذين ينتظرون تنفيذ قانون العفو العام؟، وماذا عن الاستثناءات التي يجري الحديث عنها، وهل تشكل عقبة أم يتم تجاوزها؟، ولماذا استبعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تنفيذ هذا القانون في المدى  القريب رغم كل الوعود السياسية من هرم السلطة وصولا الى مفتي الجمهورية اللبنانية؟، وما علاقة هذا القانون بالانتخابات النيابية وبحسابات السياسيين؟.

اسئلة كثيرة تطرح في أوساط اهالي السجناء بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص، الذين يتحضرون يوم الأحد المقبل لتنظيم تحرك هو الأضخم ربما لهم امام السراي الحكومي في العاصمة بيروت، للتأكيد على مسألتين، الاولى رفض كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان استبعد تنفيذ القانون في الوقت الراهن رغم الوعود التي كان الأهالي تلقوها من الرؤساء الثلاثة ومن مفتي الجمهورية الذي تؤكد مصادر مقربة منه تفاؤله بتنفيذ قانون العفو اخر الشهر الحالي.

اما المسالة الثانية فهي للتأكيد على ان يكون قانون العفو شاملا وان لا تكون الاستثناءات حصرا بالموقوفين الاسلاميين الذين يبلغ عددهم داخل السجون نحو ١٥٠٠ موقوفا من مختلف المناطق اللبنانية.

اجواء التفاؤل التي يعيشها بعض اهالي الموقوفين الاسلاميين، لا تخفي مخاوفهم من إمكانية حصول أي طارىء يعرقل تنفيذ هذا القانون او يأتي على حساب اولادهم وسط حديث عن وجود استثناءات قد تطال بعض الموقوفين والسجناء ممن تلطخت أيديهم بالدماء .

مصادر متابعة للملف أكدت ″ان العمل جار على تنفيذ قانون العفو العام، لان في ذلك مصلحة انتخابية لقوى سياسية عدة منها التيار الوطني الحر، وحركة أمل وتيار المستقبل، واي تاخير هو مرتبط فقط بالانتخابات النيابية، مع وجود مخاوف بعدم قدرة تلك القوى السياسية على استغلال هذا القانون انتخابيا وان ينعكس ذلك عليهم ويتم استخدامه من خصومهم للتحريض عليهم بحجة مساهمتهم في العفو عن ارهابيين او مجرمين″.

وانطلاقا من هذه المخاوف يبدو ان هناك حسابات قد يتم اللجوء اليها، لدى القوى السياسية التي تعمل على هذا القانون، على ان لا يضر ذلك بمصالحهم، ومنها الاستثناءات التي ستشمل المتهمين بالقتل، وهو ما يرفضه الاسلاميون ويطالبون بان تسري هذه الاستثناءات على جميع السجناء الذين اتهموا بالقتل.

ويؤكد مسؤول المكتب الإعلامي لحزب التحرير الشيخ محمد ابراهيم ل″ سفير الشمال″ ان الوعود التي سمعناها توحي بان الامور تسير نحو تنفيذ القانون في مهلة زمنية لا تتعدى منتصف شهر شباط.

ويضيف ″هناك نحو ١٥٠٠ موقوف إسلامي وما بين ٧ او ١٠ الاف وثيقة اتصال، وهؤلاء يفترض أن يشملهم قانون العفو العام، لكن اذا تم اللجوء الى الاستثناءات فان قسما منهم لن يشمله القانون، ونحن نطالب بان يكون شاملا، وإذا تعذر ذلك فيجب ان تكون هذه الاستثناءات على الجميع، وان تشمل عملاء اسرائيل وتجار المخدرات الذين تورطوا بالقتل″.

ويتابع: ″إن الموقوفين الاسلاميين هم الأقل عددا، ولا يجب أن يكونوا الضحية، فان كان هناك من استثناءات فعلى الجميع يجب ان تطبق، وليس على فئة دون اخرى، وان كنّا نشدد على قانون عفو عام وشامل، يقفل هذا الملف بشكل نهائي″.

ويختم: ″هناك اجواء تفاؤل ولكننا ننتظر كيف سيتم الإخراج النهائي، ونحن سنواصل تحركاتنا مع الأهالي للوصول الى أنصاف المظلومين، وعدم ممارسة اي ظلم إضافي عليهم، من خلال اي قانون قد يفرج عن موقوفين ويبقي على اخرين″.

Post Author: SafirAlChamal