ما هي الأسباب من وراء تشديد الجيش لاجراءاته الامنية في مخيمي عين الحلوة والبص؟، وهل من معلومات لدى الأجهزة الامنية، أم أن ما يحصل يندرج في سياق العمل الروتيني؟، ولماذا مخيم البص الذي لم تتردد أية معلومات عن وجود مطلوبين فيه؟، وهل من علاقة بين تلك الإجراءات وما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام عن خلايا ″ارهابية″ انتقلت الى بعض المخيمات مؤخرا؟.
اسئلة إضافية كثيرة تطرح، ومنها: هل فشلت التسوية في مخيم عين الحلوة لإخراج بقية المطلوبين؟، ومن يقف خلف الشائعات التي تتحدث عن وجود المطلوب بلال بدر في المخيم رغم تأكيد خروجه قبل أكثر من إسبوعين الى سوريا؟، وأخيرا هل من مصلحة محلية أو إقليمية بتوتير الأجواء من بوابة المخيمات لاهداف سياسية أو انتخابية؟.
كل هذه الأسئلة وغيرها تأتي في الوقت الذي تسود فيه حالة من الاستياء في صفوف أبناء مخيمي عين الحلوة والبص، بعد اتخاذ الجيش إجراءات أمنية مضاعفة على المداخل الرئيسية، من دون معرفة الدوافع من ذلك، وان كانت بناء لمعلومات خاصة لدى القيادات الامنية اللبنانية، أم أنها من باب الحيطة والحذر، خصوصا أن وسائل إعلام دأبت منذ فترة على الغمز من قناة المخيمات من خلال إمكانية تسرب مقاتلين من سوريا الى داخل المخيمات .
هذه التسريبات الإعلامية أثارت مخاوف وإستياء أبناء المخيمات، كونها لم تصدر من جهة رسمية لبنانية سياسية كانت أو أمنية، وهي تزامنت مع إجراءات مشددة للجيش وصلت الى مخيم البص الذي يصنف بين المخيمات الأقل تؤترا ولم يصر الى الابلاغ عن وجود مطلوبين بداخله، بحسب مصادر متابعة.
ووفق المصادر ″انه لم يتغير شيء على صعيد العمل في التسوية الهادفة الى الضغط من أجل إخراج بقية المطلوبين أو دفعهم لتسليم أنفسهم، لكن ترتيبات ما قد تكون أخرت العمل على هذا الملف الأكثر خطورة على مستوى الوضع العام في لبنان وليس في عين الحلوة فحسب″.
وتضيف المصادر: ″حتى الامس بلال بدر في سوريا، ولا توجد أية معلومات مناقضة لذلك، وإن جرى وعاد الى المخيم فهذا يعني ان عودته مرتبطة بتغيير ما يتجاوز المخيم″.
وتتابع المصادر: ″هناك عمل جاد من قبل البعض لابعاد المخيمات لا سيما عين الحلوة عن الملفات السياسية والأمنية في لبنان، خصوصا أن التوتير في المخيمات ليس بالضرورة دائما أن يكون مصلحة فلسطينية، فهناك أطراف محليين وإقليميين استفادوا من ذاك التوتير ويمكن أن يستفيدوا مستقبلا ان ارتأت مصالحهم ذلك″.
وتختم المصادر: ″هذه الإجراءات حتى اللحظة، ورغم الضغط الذي تشكله على أبناء المخيمات، يمكن وضعها في إطار سياسة الوقاية التي تحمي أمن المخيمات والجوار، طالما أن ما يتردد من معلومات عن خلايا إرهابية أو عمليات دخول وخروج لمطلوبين ما تزال تصدر من مصادر إعلامية، ولم يتم الابلاغ عنها من أي جهة رسمية لبنانية، لا سيما تلك التي تتحدث عن تنكر المطلوبين بزي نساء خلال تنقلهم على الحواجز″.
