بلدية برسا.. الى الحلّ در… فاديا دعبول

لم تتمكن بلدية برسا، برئاسة سيمون فيجلون، منذ سنة ونصف السنة، من تجاوز الخلافات القائمة بين أعضاء مجلسها والتوافق على العمل يدا واحدة من أجل خدمة الأهالي، بل إن هذه الخلافات تتجه لاسقاطها وحلها بعد إبطال مجلس شورى الدولة عضوية نائب الرئيس كميل بعيني، وتقدم أربعة من الاعضاء باستقالتهم رسميا امام قائمقام الكورة كاترين كفوري انجول، وهم: يارا عيسى، آلان رزق، أنطوان فيجلون وفرنسوا سركيسيان، وبالتالي أصبح عدد الاعضاء 4 من أصل 9، ليعتبر المجلس بحكم المنحل بعدما فقد نصابه القانوني.

تنص المادة 23 من قانون البلديات على أنه ″يُعتبر المجلس منحلا حكما إذا فقد نصف أعضائه على الاقل أو حُكم بإبطال إنتخابه. وعلى وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية بذلك، والا إعتبر سكوته بمثابة  قرار إعلان ضمني بالحل.″

وكانت الخلافات عصفت باجتماعات المجلس حول آداء الأعضاء، وجعلت من نائب الرئيس بعيني الذي يعمل ″جابي كهرباء″ في شركة قاديشا كبش المحرقة في الطعن بعضويته. ورغم المساعي لوضع حد للتجاوزات الحاصلة والمطالبة بتصحيح المسار، إلا أن الامر وصل الى حائط مسدود ولم يكن هناك من مجال سوى حل البلدية وفق المحامي جوزيف عيسى الذي تابع القضية بشكلها القانوني.

تشير المعلومات الى أن ثمة تناقضا كبيرا بين الرئيس الحالي فيجلون الساعي الى رفع معدل الاستثمار في البلدة، وبين الرئيس السابق والعضو الحالي آلان رزق الذي خفّض نسبة الاستثمار في″ المنطقة الخضراء″ على مساحة تقارب الـ 400 الف م2، الممتدة بين راسمسقا وبرسا، وذلك في رد على الهجوم الباطوني المحاذي لها باتجاه راسمسقا، اذ ان عدد الوحدات السكنية من غير ابناء البلدة فاقت الـ 80 في المئة.

وتقول المعلومات الى أن عامل الاستثمار كان سببا رئيسيا في تنامي تلك الخلافات، وفي الاصطفافات التي شهدها المجلس البلدي وصولا الى فقدانه نصابه القانوني وحله.

هذا وستباشر القائمقام كفوري بتحويل الاستقالات الاربعة التي قبلتها اليوم الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وبعد قبولها منه  يصدر قرار عن وزير الداخلية بحل بلدية برسا..

Post Author: SafirAlChamal