عادت النغمة السياسية المعهودة عشية كل إستحقاق إنتخابي الى التداول، لتتحدث عن الاصلاحات وضرورة إنجازها في قانون الانتخابات أو اللجوء الى تعديله، لتدخل الأطراف السياسية في نقاش لا ينتهي في ″اللجنة الوزارية لدراسة قانون الانتخابات″ المنقسمة على نفسها بين مؤيد للتعديل ومعارض له، ما يجعل إستحقاق 6 أيار المقبل في مهب تنامي الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الأقدميات وبلوغه عتبة التحدي.
كل القيادات السياسية تؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن لا تأجيل جديدا مهما كانت الأسباب والظروف، وهذا التأكيد بالذات يخشاه اللبنانيون الذين كانوا يسمعونه عشية كل تمديد، حتى بات بالنسبة إليهم مؤشرا لعدم إجراء الانتخابات التي يبدو أن كثيرا من تلك القيادات يخشون نتائجها على أساس القانون الجديد، وبالتالي فإنهم يُعلنون عكس ما يُضمرون.
ثمة أسباب موجبة لدى بعض التيارات السياسية لعدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والاستفادة من طرح إنجاز الاصلاحات أو الدخول في متاهة التعديل من أجل تأجيلها.
وفي هذا الاطار تتهم قيادات سياسية وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنه أدرك مؤخرا بأن النسبية مع الصوت التفضيلي تشكل خطرا حقيقيا عليه في البترون، لذلك فإنه يسعى اليوم الى رفض إجراء الانتخابات من دون إنجاز الاصلاحات في القانون أو تعديله بشكل يتم فيه إلغاء البطاقة البيومترية والميغاسنتر (الاقتراع في مكان السكن) لكي لا تتعرض نتائج الانتخابات الى الطعن، ومع فتح باب التعديل، يصار الى طرح بنود جديدة لجهة إلغاء الصوت التفضيلي والاكتفاء بالنسبية، أو إعتماد صوتين تفضيليين على أساس الدائرة وليس على أساس القضاء كما هو حاصل حاليا في الصوت التفضيلي الواحد، وبذلك يعبّد باسيل الطريق أمامه للوصول الى مجلس النواب.
يبدو واضحا أن رغبة باسيل إصطدمت بجدار عين التينة، حيث رفض الرئيس نبيه بري بشكل قاطع إجراء أي تعديل على القانون الانتخابي، وقد تُرجم هذا الرفض في اللجنة الوزارية التي شهدت خلافات حادة، ما سيؤسس حتما لحالة إصطفاف جديدة بين الداعمين لرغبة باسيل، وبين المعارضين لها، وهو أمر سيُحرج الرئيس سعد الحريري المتحالف الى أبعد الحدود مع باسيل.
وبالرغم من تأكيد الحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس، على ″ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها لأي سبب من الأسباب″، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الحريري غير مرتاح بتاتا للقانون الانتخابي ولا لكيفية التعاطي معه، ولا للنتائج التي يمكن أن تصدر عنه والتي سيكون الخاسر الأكبر فيها.
وتشير المعلومات الى أن أكثر من لقاء عقده الحريري مع منسقيات المستقبل في المناطق في بيت الوسط، سمع خلالهم شكاوى من عدم فهم القانون الانتخابي، وكان رده ″ما حدا فاهم″.
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات، لجهة: لماذا يتم طرح الاصلاحات والتعديلات على القانون الانتخابي اليوم؟، ولماذا لم يحصل هذا الأمر منذ إعلان التمديد الثالث؟، وإذا كان في عز التلاقي السياسي لم يتم التوافق على البحث في هذه التعديلات، فكيف سيتم التوافق اليوم في عز الصراع السياسي؟، وما هو مصير الانتخابات النيابية؟، هل ستجري في موعدها؟، أم أن التمديد الرابع سيبصر النور على خلفية الاشتباك الحاصل بين الرئاسات؟.
يقول مطلعون: إن بعض التيارات السياسية تسعى الى أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيس الجمهورية المقبل، وفي حال حصلت الانتخابات في 6 أيار 2018، فإن ولاية المجلس ستنتهي في أيار 2022، أي قبل خمسة أشهر من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يعني وتحقيقا لرغبة هذه التيارات السياسية الطامحة لايصال زعمائها الى قصر بعبدا، فإن حصول ذلك يتطلب تمديدا رابعا ما بين ستة الى عشرة أشهر تحت أي حجة كانت، وهذا يفسر ما يحصل اليوم من عودة الحديث عن الاصلاحات والتعديلات والخلافات حولهما، وكل ذلك يهدف الى أمر واحد هو تطيير الانتخابات.
