ليس غريبا في لبنان ان تُنسف القوانين وتُضرب القرارات بعرض الحائط، وأن يتم تجاوز المخالفات كبيرة كانت أم صغيرة طالما أن مرتكبيها يحظون بالدعم السياسي أو الامني الذي يوفر لهم الغطاء المطلوب، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي طالت الأخضر واليابس وحتى الاسماك والطيور والحيوانات الذين لم يسلموا منها.
وليس غريبا ايضا في هكذا بلد استفحلت فيه الجريمة وتضاعفت فيه المخالفات على أنواعها، أن يتم التعرض لحيوانات تصنف على أنها من النوع المهدد بالانقراض، والانكى من ذلك ان يتباهى قاتلها بصوره على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار مشاهد عديدة نشرت مؤخرا لطيور قتلت بطريقة عشوائية، وآخرها ″ضبع مخطط″ قتله ملازم في قوى الامن الداخلي في منطقة المنية وعرضه ″بعدما ارفقت الصور بعبارة دفاع عن النفس″.
لطالما اشتكت جمعيات بيئية وناشطون من استمرار تلك الانتهاكات وحذروا من خطر الامر على الثروة البيئية المهددة بالانقراض، من دون أن تلقى آذانا صاغية لدى المسؤولين، رغم بعض التحركات الخجولة لكنها غير كافية للحد من هذه الظاهرة السلبية المستمرة، لا سيما مسألة الصيد البري وضرورة تنظيمه، حيث كلما صدر قرار زاد اعداد الصيادين وزادت اضرارهم ومخاطرهم على الطيور والبشر في آن معا، لا سيما في ظل سقوط ضحايا من المواطنين بسبب تفلت السلاح وانتشار الصيادين بشكل عشوائي وبينهم الهواة.
فبعد عرض الملازم في قوى الامن الداخلي لصورته التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقتل الضبع ومنتقد ورافض، وبين متسائل عن قانونية ما قام به، أصدرت جمعية غدي بيانا اعتبرت فيه ″أن استمرار التعدي على الضبع اللبناني المخطط وقتله تخطى الخطوط الحمر”، مؤكدة أن “انقراض هذا الكائن من بيئتنا تترتب عليه نتائج خطيرة على مستوى التنوع الحيوي″.
وقالت الجمعية: ″سنواصل التحضيرات لاطلاق الحملة الوطنية لانقاذ الضبع اللبناني، بالتعاون مع وزارات وجمعيات بيئية وناشطين، ولكن ما فاجأنا هو أن يكون قاتل الضبع عنصرا يتبع لاحدى المؤسسات الامنية المفترض أنها حامية القوانين، وأن إقدام عنصر أمن على اقتراف مثل هذا العمل لا يطاول مؤسسة أمنية تدأب على السهر على امن المواطنين، بل هو عمل فردي″.
وكما هو معروف بحسب اخصائيين، فان هذا النوع من الضباع يعتبر صديقا للبيئة، وهو خجول ويفضل الهرب والتواري عن انظار الناس والابتعاد عنهم، وهو يتناول الجيف والبقايا ولا يهاجم الانسان الا اذا استشعر بالخطر في حال تمت محاصرته.
