رفع أهالي بلدات بيت شلالا وكفرحلدا وبساتين العصي في أعالي منطقة البترون الصوت عاليا دفاعا عن مجرى نهر الجوز الذي يروي منطقة البترون وسهولها الزراعية وهو اليوم يتعرض لكارثة بيئية يجب التوقف عندها قبل أن تتفاقم أكثر.
هذه الكارثة البيئية تتمثل بتعد فاضح وواضح يظهر للعيان لدى الوصول الى ضفاف النهر حيث تظهر النفايات المنجرفة مع تدفق المياه ومصدرها خيم النازحين السوريين الكائنة على الضفة الجنوبية للنهر لجهة خراج بيت شلالا.
في بيت شلالا 300 فردا في فصل الصيف يقابلها 1400 نازحا سوريا في البلدة بشكل دائم منهم من يعمل في البلدة لدى أصحاب العقارات ومنهم من يعمل بعيدا في مصانع ومعامل خارج البلدة. وهكذا تتحمل بيت شلالا ومعها بساتين العصي وكفرحلدا وزر تكاثر عدد النازحين في المنطقة.
بالأمس أثير الموضوع واليوم تحرك وزير البيئة طارق الخطيب الذي فور سماعه بخبر تلوث نهر الجوز واجتياح النفايات لمياهه، توجه فورا الى المنطقة يرافقه منسق التيار الوطني الحر في القضاء المهندس طوني نصر لمعاينة الواقع ميدانيا والتقى رؤساء بلديات بيت شلالا أسعد النخل، ودوما جوزيف خيرالله المعلوف وكفرحلدا الدكتور أديب موسى في حضور مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل الدكتور خالد نخله الذي أجرى اتصالا فوريا بالوزير أبي خليل وأطلعه على المسألة فأعطى توجيهاته لايجاد حل جذري للأزمة.
واستمع الوزير الخطيب الى تفاصيل أزمة التلوث الناتجة عن تواجد النازحين والرمي العشوائي للنفايات في مجرى النهر وجرى البحث في واقع النزوح السوري وتداعياته على المنطقة وعلى النهر واستمع الى اقتراحات رؤساء البلديات ونخله ونصر.
وطلب رؤساء البلديات من الوزير الخطيب إجراء الاتصالات اللازمة لاستحداث موقع عسكري للجيش اللبناني في المنطقة الجردية من قضاء البترون وأعلن رئيس بلدية بيت شلالا استعداد المجلس البلدي تأمين المبنى لاحتضان الموقع.
وتمنى الوزير الخطيب على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير اللازمة وممارسة صلاحياتهم للحد من تدفق النازحين وتزايد أعدادهم.
وأكد النخل ″أن النزوح السوري هو السبب في ما يحصل في قرانا وفي المنطقة، ونتمنى الدعم الكامل من الوزير الخطيب للبلديات في بيت شلالا وكفرحلدا ودوما وتأمين المؤازرة لها لرفع التعديات عن ضفاف النهر حفاظا على سلامة مياهه وعلى صحة أهلنا وكذلك لتخفيف أعداد النازحين السوريين وإيصال الصوت الى مجلس الوزراء مجتمعا.″
أما مستشار وزير الطاقة الدكتور نخله فأعلن أن ″اتصالا أجري بمعالي وزير الطاقة الذي أعطى توجيهاته بالعمل فورا على حل هذه المسألة لحماية النهر ومجراه وضفافه من خلال تشكيل لجنة لرصد المخالفات والتعديات على مجرى النهر والمخالفات على قنوات الري، وفورا سيتم اتخاذ إجراءات جذرية وفورية في هذا المجال.″
وشكر رئيس بلدية كفرحلدا الدكتور موسى للوزير اهتمامه وزيارته للمنطقة وشدد على ″أهمية التعاون مع البلديات ودعمها ومساندتها من الاجهزة الامنية والمؤسسات الخاصة لكي نتمكن من حل هذه المسألة لأن يدا واحدة لا تصفق ونحن بمفردنا لا نستطيع القيام بأي عمل.″
وأعرب وزير البيئة طارق الخطيب عن أسفه ″لوجود نكبة بيئية كبرى نتيجة النزوح السوري الكثيف الى هذه المنطقة ″ وقال: ″هذا الملف ألقي على عاتق البلديات في هذه المنطقة علما أنها بلديات مستحدثة وإمكاناتها المادية والادارية متواضعة وضعيفة وهناك نقص على المستوى اللوجستي وفي عديد الشرطة البلدية من هنا نتوجه الى رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون الاستاذ مرسيلينو الحرك لمساندة البلديات في هذه المنطقة وتعزيز الشرطة البلدية لكي يتمكنوا من المراقبة الدائمة والمستمرة للوضع في محيط مجرى النهر والقيام بجولات تفتيشية على المخيمات لضبط الوضع. لقد بات واضحا أن إخواننا السوريين يستسهلون رمي أكياس النفايات في مجرى النهر بدلا من وضعه في المستوعبات التي تبعد عن خيمهم بضعة أمتار وهذا غير مقبول ولن نتساهل في هذا الأمر.″
وردا على سؤال قال الخطيب: ″يتحمل الأهالي واصحاب العقارات المؤجرة مسؤولية كبيرة وكلنا مسؤولون أهال وبلديات وأجهزة أمنية ونحن أيضا مع الحكومة مجتمعة، كلنا مسؤولون عن تفاقم هذا الوضع وارتدادات النزوح السوري الى منطقة البترون والمناطق اللبنانية كافة. إن هذه الأعداد من السوريين هي بمثابة قنبلة موقوتة لا نعرف مكان وزمان انفجارها.″
واستوقف عدد من الأهالي الوزير الخطيب وأعربوا عن معاناتهم من التلوث الذي يلحق الأذى بممتلكاتهم ومصادر رزقهم وطالبوه بالعمل على حماية مجرى وضفاف نبع دله والغواويط أيضا من منبعه وإقرار وتنفيذ مشروع إقامة حماية له وبأسرع وقت من أجل الحفاظ على ممتلكات الأهالي ومصادر عيشهم.
وحيال هذا الوضع أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ثلاثة تعاميم لوضع حد للتلوث البيئي اللاحق ببلديتي كفرحلدا وبيت شلالا وقريتي بشتودار وعورا في قضاء البترون.
وأعطى المحافظ نهرا التوجيهات لرؤساء البلديات والمسؤولين الاداريين في المنطقة لضبط ورقابة النازحين في نطاق عمل هذه البلديات والقرى بالطرق القانونية والشرعية.
