هل وصلت بلدية طرابلس الى مرحلة الشلل الكامل؟، ومن يتحمل مسؤولية التقصير الفاضح في عمل مجلسها؟، وما هي الأسباب التي تحول دون تشغيل ″الماكينات البلدية″ رغم الضوء الأخضر الذي أعطي لها مرارا من قبل قوى سياسية طرابلسية؟، وهل هناك جهات سياسية في الدولة تحاول إفشال البلدية لمآرب إنتخابية لتسجيل نقاط على خصومها على حساب مصلحة طرابس وأهلها؟، والأهم من ذلك هل يتدارك المسؤولون مكامن الخلل في البلدية ويعملوا على معالجتها قبل أن تتحول إلى كرة نار تقذف حممها عليهم في الإنتخابات النيابية المقبلة كما يتمنى البعض؟.
لا يخفى على أحد أن بلدية طرابلس التي يرأس مجلسها المهندس احمد قمر الدين، بعد معركة انتخابية فاز فيها الوزير السابق اشرف ريفي بحصة الثلثين من الأعضاء، كان الخاسر الأكبر فيها ″تيار المستقبل″ الذي كان احتفظ برئاسة البلدية دورة كاملة.
ومع إنتهاء المعركة الانتخابية وتسليم كل الأطراف بالنتيجة التي أفضت إليها، بدأت الآمال تعقد على البلدية لإخراج المدينة من واقعها الإنمائي المزري، لا سيما أن المجلس البلدي السابق لم يسهم في رفع الحرمان والإهمال عن طرابلس ولا في تنفيذ أي من الوعود، لا بل أن المشاكل الداخلية بين الأعضاء والرئيس شلت عمل البلدية، رغم استبدال “المستقبل” رئيس البلدية برئيس آخر، لكن ذلك لم يغير في آلية عمل البلدية في مدينة تعاني شتى أنواع التهميش الحكومي وتحتاج الى خطة طوارىء لإنقاذها مما الت إليه أوضاعها بسبب تراكم الحرمان وتداعيات جولات العنف التي عاشتها وساهمت في تدمير ما تبقى من مقوماتها.
مؤخرا تعالت الصرخات الطرابلسية المطالبة بضرورة تفعيل عمل البلدية والدفع نحو إطلاق العمل في المشاريع الضرورية التي تحتاجها المدينة، بعدما توقفت خدمات الحكومة عند حدود البحصاص لجهة المدخل الجنوبي لطرابلس، وهو ما يعتبره الكثيرون إجحافا حكوميا أو ″انتقاما″ من العاصمة الثانية للبنان التي كانت موعودة بجلسة يعقدها مجلس الوزراء فيها للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها، لكن استقالة الرئيس سعد الحريري حينها ألغت الجلسة المقررة ومعها أي مشروع إنمائي لحين تحديد موعد جديد للجلسة الحكومية أو بإنتظار مناسبة سياسية، يرجح البعض أن تكون متزامنة مع الحملات الإنتخابية لإستثمار المشاريع والوعود في صناديق الإقتراع.
تراجع الخدمات البلدية المترافقة مع استمرار تقصير الوزارات المعنية في الحكومة، ضاعفت من معاناة أبناء المدينة، رغم المحاولات الفردية التي تبذلها بعض المؤسسات والجمعيات بتمويل من منظمات دولية، وتلك المحسوبة على قوى سياسية محلية ومنها جميعة العزم والسعادة التي تواصل عمليات الترميم والتأهيل للأسواق الأثرية والمساجد والساحات، في محاولة للتخفيف قدر المستطاع من معاناة الطرابلسيين والحفاظ على تراث العاصمة المملوكية الثانية بعد القاهرة، الذي باتت بعض معالمه مهددة، وقد دخلت مؤخرا على خط الإنماء مؤسسة الصفدي عبر مشروع تنمية المدينة القديمة، وانشاء معهد التدريب المهني المعجل الذي باشر عمله.
هذا الواقع المأساوي لطرابلس في ظل غياب مجلس الانماء والاعمارعن مراقبة مشاريعه، يجعل المدينة برمتها تسير نحو الانهيار، في حال لم تتضافر جهود الجميع لايجاد صدمة ايجابية على المستوى البلدي لانقاذ ما يمكن انقاذه.
