إحتل موضوع الرعاية الصحية الأولية حيزا واسعا من تقارير المنظمات الدولية والجمعيات العاملة في لبنان، منذ بداية أزمة النازحين السوريين قبل سبعة أعوام، ومع تفاقم المخاطر من إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين النازحين ومنها الى المجتمع المضيف عملت الأمم المتحدة وشركائها على متابعة هذا الملف، وللغاية تم إنشاء مراكز صحية على المعابر الحدودية الشرعية في لبنان للقيام باعطاء اللقاحات اللازمة للنازحين أثناء عبورهم الى الأراضي اللبنانية، وتحديدا الأطفال حتى عمر 18 عاما، فضلا عن الكشف على الكبار بحال تبين أنهم يحملون عدوى معينة.
الاجراءات الوقائية على الحدود لم تحل دون تفشي الكثير من الأمراض والأوبئة بين النازحين، حيث سجل العديد من الاصابات بأمراض الصفيرة، الحمى، الحبة الحلبية… وتحديدا في منطقة الشمال التي إستقبلت أولى طلائع النازحين فغصت قرى وبلدات وادي خالد بما يزيد عن 25 ألف نازح سوري حتى أن بعض القرى والبلدات تضم أعدادا من النازحين تضاهي أعداد المواطنين اللبنانيين.
وبناء عليه إستلمت ″جمعية بيوند″ منذ العام 2013 وحتى الشهر العاشر من العام 2017 ، ثلاثة مراكز صحية ضمن مراكز الأمن العام الكائنة على المعابر الحدودية في الشمال (ثلاث معابر: العريضة، العبودية ومعبر البقيعة في وادي خالد)، ومع إنتهاء ″جمعية بيوند″، قامت ″منظمة الهجرة الدولية″ بتجديد العمل في مركزي العريضة والعبودية في حين تم ترك مركز وادي خالد بحجة أن المركز بعيد وغير آمن.
وتفيد المعلومات الا أن المركز الكائن داخل حرم الأمن العام في ″معبر البقيعة الرسمي″ يضم ثلاثة موظفين، كانوا يقومون بأعمال التلقيح اللازمة ويتقاضون رواتبهم من منظمة ″بيوند″، الا أنه ومع إستلام ″منظمة الهجرة الدولية″ العمل قامت بتجديد العقود للموظفين في المعبرين الآخرين وترك وادي خالد، الأمر الذي دفع بالموظفين لمراجعة طبابة قضاء عكار التي أوضحت أنها غير معنية بالمتابعة مع المنظمات الأجنبية وأنه يتعين مراجعة المسؤولين في وزارة الصحة بهذا الخصوص. وعند مراجعة وزارة الصحة أكدت المسؤولة عن الملف ضرورة وجود المركز وعدم إقفاله.
وبين تضارب المعطيات حيال الابقاء على المركز أو إقفاله، يؤكد العاملون أنهم منذ شهرين لم يتقاضوا رواتبهم وهم يعملون من دون أية توجيهات ولا أية معطيات.
ويتساءل هؤلاء لما لا يتم التواصل مع المنظمة وتنسيق الأمور مع وزارة الصحة، والى من نلجأ؟ وكيف سنستمر بالعمل اذا كان احدا لا يتبنى وجود المركز؟ لافتين الى أن المنظمة الحالية لم تتواصل معنا على الاطلاق.
وتفيد مصادر حدودية مطلعة ″أن مركز وادي خالد لمحاربة الأمراض العابرة للحدود يغطي منطقتي الدريب الأعلى والأوسط والأسطوان، وحتى مدينة حلبا أي ما يزيد عن 90 قرية وبلدة، وبالتالي فان إغلاق المركز سيفاقم الأوضاع الصحية في المنطقة، ويعرض المجتمع الأهلي المستضيف للنازحين لخطر الاصابة بالأوبئة، فأي سياسة تعتمدها المنظمات الدولية؟ وكيف يمكن اهمال مركز حدودي في منطقة تضم أكبر عدد من النازحين في كل لبنان؟ واي استراتجية تنتهجها هذه المنظمات؟.″
