تتضارب الروايات في بلدة المقيبلة في وادي خالد ـ عكار، عن مدى صحة قيام بلديتها بمنح رخص بناء على أراض مشاع للدولة، حيث ترددت معلومات عن اعطاء نحو 26 رخصة لاشخاص لاعتبارات سياسية وعائلية.
هذه المعلومات دفعت بعض الاهالي الى مراجعة البلدية والطلب منها معاملتهم أسوة بمن حصلوا على الرخص، لكن من دون أن يحصلوا على مبتغاهم، الامر الذي أدى الى حالات غضب، جيث نشطت الاتصالات مع مرجعيات سياسية خارج البلدة لمعالجة الموضوع منعا من تفاقم الامور.
وبحسب مصادر متابعة لمذكرة وزير الداخلية حول رخص البناء، أن إعطاء الرخص يجب أن يكون وفق شروط محددة، منها إفادة من السجل العقاري تفيد بملكية الارض، وبالتالي فإنه لا يحق لرئيس البلدية اعطاء رخص من دون ورقة اثبات ملكية.
