تكشف الأزمة السورية بعد سبعة أعوام على إندلاعها عن المزيد من المآسي والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وسط عجز الدول المضيفة عن تلبية حاجات النازحين المتزايدة ومزاحمتهم في سوق العمل وتقاسم الموارد.
ولعل الصرخات التي أطلقتها مرارا المجتمعات المضيفة ما هي الا نموذج عن مدى صعوبة الأوضاع خصوصا عقب تنامي معدلات الفقر والبطالة، والأزمات الانسانية وإنعدام البنى التحتية والمرافق الحيوية.
تفيد التقارير الدولية أن الدول المضيفة حملت على عاتقها القدر الأكبر من مسؤولية الاحتياجات المتزايدة للاجئين واستمرت في نفس الوقت في دعم المجتمعات الضعيفة، ما يتعين على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للدول المضيفة في هذه الجهود الحيوية.
مع انتهاء العام 2017 أعلنت مفوضية وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية في بيان عن الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في العام 2018.
ولفت البيان الى أن قيمة الخطة تبلغ 4.4 مليار دولار أميركي وتهدف إلى دعم أكثر من خمسة ملايين لاجئ من سوريا والمجتمعات الضعيفة المضيفة لهم في البلدان المجاورة.
البيان أقر أنه بالرغم من السخاء الذي أبدته البلدان المجاورة، إلا أن غالبية الأسر السورية اللاجئة والكثير من أسر المجتمعات المضيفة لهم يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد الجهود الحيوية لحوالي 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية وذلك لدعم الجهود الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه.
ووفق تقرير المفوضية أكد المنسّق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق أمين عوض ″أن إستمرار الصراع في سوريا تسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم″.
وقال: ″في الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، يبقى من المهم أن نستمر بتقديم الدعم للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء″.
وأضاف: ″لا يزال وضع 1.7 مليون طفل سوري لاجئ في سن الدراسة يبعث على القلق الشديد، وبينما يدأب الشركاء على تسجيل حوالي مليون طفل، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة خارج المدرسة، ويتحول هؤلاء الأطفال بحق ليصبحوا جزءاً من جيل ضائع، لذلك يتعين علينا جميعاً بذل جهد أكبر خلال عام 2018″.
في مقابل ذلك يقرّ مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، بالجهود الهائلة التي بذلتها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين والتي وفرت الدعم الحيوي والسخي رغم التحديات الخاصة التي تواجهها.
ويقول وهبة: ″يُعتبر الشركاء في الخطة رواداً في تعزيز الصلة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب العيش وتوسيع إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الأساسية والتنمية المجتمعية على المدى البعيد، ويتعين على المجتمع الدولي متابعة دعمه لهذا النهج المتماسك على أعلى مستوى″.
تهدف الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، إلى مساعدة 5.3 ملايين لاجئ و3.9 ملايين شخص من المجتمعات المضيفة لهم في عام 2018 وذلك في مختلف القطاعات بما فيها حماية اللاجئين والتعليم والصحة والتغذية والأمن الغذائي وسبل كسب العيش وخدمات المياه والصرف الصحي.
ويضيف عوض: ″في الواقع، تُعتبر الحياة اليومية صراعاً بالنسبة للاجئين السوريين وتستمر الدول المضيفة في تأمين حياة كريمة لهم، ما يتطلب من المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عنهم ولا عن الحاجة إلى تقاسم الأعباء، وفي منطقة متقلبة، تُعد التحديات كبيرة ويحدو أطراف الخطة الأمل في أن يدعم المجتمع الدولي أهدافنا بسخاء قدر الإمكان″.
هذا الواقع سبق أن عكسته تصاريح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي حمل مشاكل لبنان وأزماته التي تفاقمت عقب النزوح السوري، الى المحافل الدولية، فشكلت هواجس الانماء، الزيادة المطردة في عدد النازحيين الذين فاقوا في الكثير من البلدات عدد المواطنيين اللبنانيين، طول أمد الأزمة.
الفقر وغيرها من العناوين ركيزة تصاريح المرعبي الذي أشار مرارا الى أن لبنان يستضيف أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري ما يعني زيادة في عدد سكانه بنسبة 37%، إضافة الى إستضافته 400 ألف لاجئ فلسطيني شكلوا في فترة معينة أكثر من 10في المئة من سكاننا، ما معناه أن شخصا من أصل ثلاثة أشخاص مقيم حاليا في لبنان هو لاجئ ما يجعلنا أصغر دولة مع أعلى نسبة للاجئين مقارنة مع عدد السكان.
