هل باع الأمير الوليد بن طلال الموقوف في السعودية بتهم الفساد، حصته في فندقين كبيرين في لبنان؟، سوْال ما زال يشغل وسائل إعلام ومهتمين، ومعهم أوساط سياسية واقتصادية، نظرا لما تحمله هذه الخطوة في حال حصلت من دلالات، لا سيما مع معلومات عن نية السعودية ورجال اعمال سعوديين سحب اموالهم من لبنان، بسبب الازمة السياسية الناشئة.
الفندقان اللذان أُعلن عن نية الأمير السعودي بيعهما هما: ″فور سيزن″ و″الموفمبيك″ وهما يقعان في العاصمة بيروت، ويعدان من ضمن ممتلكات عدة للأمير، الذي يحمل الجنسية اللبنانية.
لكن بعد تداول الخبر، اكتنف الغموض مصير هذه الصفقة، وبقي الامر بعيدا عن الاعلام، حيث تضاربت المعلومات، بين من يؤكد إتمامها من دون تحديد هوية المالك الجديد، وبين من يعتبر ان الامور لم تنته بعد، بانتظار عودة الامير الوليد .
يعتبر الفندقان من بين أهم الفنادق المصنفة خمسة نجوم في لبنان، وجرى افتتاح أحدهما قبل سنوات في احتفال رسمي، تردَّد حينها أنها بداية حضور للوليد الطامح للعب دور سياسي في لبنان، وعزز ذلك إنشاءه مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية، التي تأسست عام 2003، وتقوم بأعمال خيرية، وتقدم مساعدات اجتماعية، برئاسة خالته الوزيرة السابقة ليلى الصلح.
وكانت معلومات صحافية ذكرت أن الأمير الوليد بن طلال كلّف مصرفاً تجارياً لبنانياً بإيجاد مشترين لفندقي “فور سيزن” و”موفمبيك”، في بيروت.
ويمتلك الوليد عدة فنادق بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى شركات واستثمارات في مجالات مختلفة.
وأكدت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها، ″أن الوليد بن طلال كان عرض فندق ″فور سيزن″ القريب من صخرة الروشة الشهيرة للبيع قبل ثلاثة أشهر، اي قبل توقيفه في السعودية″.
وتابعت المصادر: ″إن تزامن توقيف الامير الوليد مع الإعلان عن نيته بيع الفندقين، تركت علامات استفهام، عما اذا كان الامر نتيجة ضغط على الامير لبيع أملاكه لتسديد فواتير ربما مطلوبة منه في السعودية، ام أنه من ضمن ممارسة الضغوط على لبنان″.
لكن خبر الإعلان عن عرض الفندق الثاني للبيع لم يكن متداولاً، وبدأ الحديث عنه بعد توقيف الامير الوليد في السعودية، ولا يُعرف ما إذا كانت أملاك أخرى معروضة أيضاً للبيع كأراضٍ أو عقارات أو أسهم في شركات وبنوك، ولا الجهة التي ستشرف على عملية البيع واستلام الاموال.
