عاد أبناء المنية مجددا الى الطرقات التي إعتادوا اللجوء إليها في مسيرة إحتجاجاتهم التي لا تنتهي على سوء تنفيذ مشاريع الدولة المفترض ان تأتي اليهم بالانماء بدلا من توابيت القتلى الذين يسقطون تباعا وكان اخرهم القتيلين اللذين سقطا قبل ايام.
وكأن هذه المنطقة كتب عليها أن تدفع ثمن الانماء دما، وأن يتحول كل مشروع فيها الى كارثة على أهلها، وسط غياب سلطة الرقابة والمحاسبة للشركات التي توالت على تلك المشاريع والجهات السياسية التي تقف خلفها وتدعمها وربما تقاسمها المغانم.
لم يكد ابناء المنية يتنفسون الصعداء من تراجع عداد الموتي الذين كانوا يسقطون على اوتوستراد المنية ـ العبدة الدولي، ليس لتعديلات طرأت على ما يطلقون عليه “طريق الموت” انما بسبب اتخاذهم مزيدا من الحيطة والحذر لتجنب مزيد من الخسائر البشرية، بعدما تجاهلت الدولة لمطالبهم بانهاء هذا المشروع الذي مضى عليه عقود، والضغط على الشركة المنفذة للالتزام بدفتر الشروط الذي لم يطبق من بنوده الا الجزء اليسير، رغم أهميته كونه يربط بين طرابلس ومحافظة عكار والحدود الشمالية مع سوريا.
لكن يبدو ان قدر ابناء المنطقة السيء مع مشاريع الدولة المدعومة من حكومات الحريري ونواب قضاء المنية ـ الضنية، دفعهم للعودة الى الطرقات، ولكن في المقلب الموازي لاوتوستراد المنية، وهو اوتسوتراد المنية ـ الضنية الذي انتهى العمل عليه منذ نحو عامين ويربط القضاء ببعضه البعض عبر طريق تفتقد الى كل شروط السلامة العامة وتحولت مؤخرا الى وبال على الاهالي نظرا لحال الفوضى القائمة عليها وغياب سلطة الوصاية من وزارة اشغال عامة ونقل الى البلديات المعنية.
هذا الطريق الذي اطلق عليه اسم “أوتوستراد”، كان شهد منذ افتتاحه عشرات حواث السير وسقط عليه عشرات القتلى والجرحى الذين انضموا الى لائحة الضحايا الذين سبقوهم على اوتوستراد المنية ـ العبدة الدولي، لكن صبر الاهالي نفذ بعد الحادث الاليم الذي أودى بحياة الشابين وسيم بلطجي ومجد سعد الدين، فخرجوا الى الشارع بدعوة من هيئات المجتمع المدني وذوي الضحايا، ونظموا وقفة إحتجاجية قرب مكان الحادث مطالبين المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحوادث ومنعها من التكرار، مشيرين إلى أن هناك من شوه الطريق وحوله من مشروع إنماء إلى مشروع موت لمصالح شخصية ولتحقيق مكاسب مادية.
وكان المعتصمون قد وجهوا إنذارا لكل سياسيي المدينة وفعالياتها لعدم التواجد في الإعتصام باعتبار انهم يتحملون المسؤولية الأكبر في هذا الملف وقد تجاوب معظم السياسيين لهذا المطلب ما عدا نائب المنية كاظم الخير الذي وصل إلى مكان الإعتصام مُحاطاً بالعشرات من مناصريه في خطوة اعتبرها الأهالي والمجمتع المدني استفزازية استدعت لاحقا الطلب بشكل مباشر من النائب الخير بالإنسحاب من الإعتصام، ورفض المعتصمين إفساح المجال له لإلقاء كلمة، وحصل تلاسن بين المعتصمين مما ادى لفض الإعتصام و انسحاب أهالي الضحايا والمجتمع المدني من المكان بعد ان امتناع النائب الخير واصراره على البقاء .
