ماذا يحصل في الضنية؟، واين القوى الامنية من التجاوزات المتزايدة؟، وهل ما يحصل هو ردات فعل عادية، ام انه بسبب سياسة التراخي ووجود غطاء لبعض المخلين بالامن؟، ام ان الامر يعود لأسباب إجتماعية واقتصادية، او بسبب تفشي ظاهرة المخدرات التي ما زال الحديث عنها في بداياته؟.
اسئلة عدة تطرح مؤخرا نتيجة كم من التجاوزات التي سجلت خلال العام الحالي، تمثلت بسقوط جرحى في إشكالات فردية استخدمت فيها الاسلحة الحربية والآلات الحادة والعصي، بالاضافة الى سرقات طالت سيارات ومحلات ومنازل قرويين او مصطافين، في مشهد ربما لم تعتد عليه هذه المنطقة خلال السنوات الماضية.
هذه الظواهر التي يعتبرها البعض انها غريبة عن عادات وتقاليد الضناويين، باتت اليوم أمرا واقعا يتجسد يوميا، وربما كان لافتا خلال الاسبوعين الماضين، حيث سجل سقوط ١٢ جريحا في اطلاق نار من قبل أشخاص على مقهى في بلدة عاصون على خلفية اشكال فردي، ولولا العناية الإلهية لكان هناك مجزرة تركت تداعيات على علاقة ابناء البلدة مع جيرانهم في البلدة المجاورة.
هذه الحادثة المأساوية سبقها بأيام اشكال فردي اخر في عاصمة القضاء سير استخدمت فيه ايضا الاسلحة الرشاشة، وتردد حصول عملية اعتداء على مركز امني، ليستكمل مسلسل الفلتان بإشكال سجل قبل يومين وكاد ان يؤدي الى توتير العلاقة بين بلدتين بعد تعرض شبان من كفرشلان بالضرب لرجل من بلدة حيلان ـ زغرتا، بسبب خلاف على أفضلية مرور، وتطور لاحقا وأسفر وفق المعلومات عن قيام عدد من الأشخاص من كفرشلان بالتهجم على بعض منازل حيلان وإطلاق النار عليها، الأمر الذي دفع بالقوى الأمنية إلى التوجه للبلدة من أجل معالجة الموقف.
تزايد الاشكالات التي يستخدم فيها السلاح، لم يكن الامر الوحيد اللافت مع حصول إشكالات مماثلة، لكن السلاح الأبيض كان حاضرا فيها، فضلا عن تسجيل العديد من السرقات وآخرها سرقة خمسة منازل دفعة واحدة في بلدة كفربنين.
ويرى البعض ان الضنية التي تحكمها عادات اجتماعية كغيرها من أرياف لبنان، باتت تشهد مع مثيلاتها من المناطق الريفية خرقا في جدار المناعة امام بعض العادات السلبية المنتشرة في المدن، وسط وضع صعب يعاني منه هذا القضاء على المستوى الانمائي لا سيما في القرى الرئيسية بخعون، السفيرة، وسير وذلك بسبب غياب مشاريع الدولة وعجز فاضح للبلديات.
وتؤكد معلومات ″ان وجود السلاح بين أيدي المواطنين وغياب ثقافة الوعي وخروج بعض ابناء العائلات والعشائر من عباءة العادات والتقاليد ضاعف من الاشكالات وفتح الباب امام أمور لم تكن تحصل سابقا″.
وتقول المصادر:″ان المطلوب سياسة حازمة لمكافحة المخلين بالامن، وعدم التراخي او مراعاة أية اعتبارات، بالاضافة الى تدعيم المخافر بمزيد من العناصر الامنية وتشديد الرقابة على سير العمل فيها، خصوصا مع تزايد الحديث عن مخالفات بناء وغيرها تحصل تحت اعين المسؤولين″.
