لم تلق مطالب عمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي آذانا صاغية لدى المسؤولين بضرورة إنصافهم واعطائهم حقوقهم، رغم كل المناشدات والتحرك الاخير الذي نفذوه، في ما بدا على أن الامور ستتجه الى مزيد من التصعيد، وأولى بوادره الدعوة الى الاضراب المفتوح يوم الخميس المقبل، مع إمكانية أن يشمل هذا الاضراب جميع مؤسسات المياه في لبنان تباعا.
يقول نقيب عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود لـ″سفير الشمال″: ″بعد مرور أكثر من مئة يوم على صدور القانون 46/2017 المتعلق بتحويل سلاسل الرواتب، وبعد لقائنا مع معالي وزير الطاقة والمياه في بداية الشهر المنصرم والتأكيد على أحقيتنا بتنفيذ المادة التاسعة والمتعلقة باعطاء ثلاث درجات أسوة بالادارات العامة كما درجت العادة في تطبيق القوانين السابقة حتى من دون فقرة واضحة، خلص معاليه الى انه سيتشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على اصول تطبيق المادة 17 من القانون رقم 46/2017 التي نصت على أن ″تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق احكام هذا القانون، على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل″، ونحن ما زلنا ننتظر والجميع يعلم ان الوضع الحكومي يمر بظروف صعبة ومعقدة″.
ويضيف مولود: ″بما أن الحق قد توجب بتحويل الرواتب بصدور القانون، وهذا الحق مرتبط بموازنة هذا العام 2017، وبما أننا في آخر السنة المالية، ونحن كمؤسسات عامة لنا موازناتنا وعلينا تأمين التوازن بين النفقات والواردات، وبما ان المؤسسة قد طلبت فتح اعتمادات في موازنتها لعام 2017 لتغذية بند الرواتب من إحتياطي الموازنة وبنود أخرى، حتى تتمكن من حجز المبالغ المطلوبة من دون تحميلها الى السنة المقبلة، لان ذلك سيضطرها لزيادة اسعار خدمات المياه وهي لاترغب، ولحين ترتيب الوضع الحكومي وصدور المراسيم حسب الاصول″، وبناءً على كل ما تقدم قررت الجمعية العمومية لمستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدعوة لبدء التحرك السلبي بالاضراب المفتوح والتوقف عن العمل في جميع المصالح والدوائر والاقسام في المؤسسة صباح يوم الخميس المقبل في 7 الشهر الجاري، والتجمع يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً أمام المبنى الرئيسي خلف سرايا طرابلس لحين الموافقة على فتح الاعتماد لدفعه كسلفة بانتظار صدور المرسوم وتأكيد حقنا بتطبيق المادة التاسعة من القانون 46/2017 المتعلقة باعطائنا ثلاث درجات أسوة بجميع فئات الادارات العامة التي قبضت هي والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل كامل المستحقات من تاريخ توقيع القانون في 21/8/2017.
ويختم مولود: ″مجدداً نتوجه الى معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل لنطالبه بالتوقيع على فتح الاعتماد وتأكيد أحقيتنا بالدرجات الثلاث أسوة بمستخدمي الادارات العامة، خصوصاً أنهم نفذوا ما يتعلق بهم في القانون 46/2017 وحتى الآن لم يقبضوا أي من المستحقات ولو سلفة، بل على العكس فقد تدنت رواتبهم، فالى متى الانتظار في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة !!؟؟ ″
