يتطلع الناشطون البيئيون في الكورة بقلق كبير، الى القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، بما يتعلق بالطلب المقدم من شركة الترابة الوطنية لزيادة الاستثمار السطحي بنسبة خمسة في المئة على العقار رقم واحد، في منطقة شكا العقارية التابع للشركة، على مساحة 116915 م2، والمتضمن رأي وزير الصناعة ″بالموافقة من حيث المبدأ على تطوير او تحديث اي مجمع صناعي، بما في ذلك زيادة الاستثمار والارتفاعات شرط الالتزام بالانظمة واحترام صلاحيات الادارات المعنية″.
وما يضاعف من هذا القلق هو إقتراح المدير العام للتنظيم المدني″ بالموافقة على رأي وزارة الصناعة لجهة الاستثناء من الارتفاع والعلو الحر، على ان تقوم الادارة الفنية المختصة بدراسة الملف وفق الاصول القانونية بعد إستطلاع رأي الادارات المعنية الملزمة″.
تجاه ذلك يرى رئيس لجنة البيئة في ″التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان″ جورج قسطنطين العيناتي أن ″زيادة عامل الاستثمار تعني إنشاء أبنية جديدة وأفران، على مساحة خمسة في المئة، على العقار رقم واحد الذي تفوق مساحته الـ11600 م2 ويقوم عليه أحد مصانع الاسمنت في شكا.″ معتبرا أن في ذلك″ مقدمة لزيادة إنتاج هذه الشركات، وزيادة الهجمة الشرسة على جبال الكورة وأهلها وقتل من بقي منهم بالسرطان بغبار مقالعها.″
ويؤكد العيناتي أن ″لبنان بشكل عام، والكورة بشكل خاص ليست ملزمة بتصدير الاسمنت لبلدان عرفت جيدا كيفية المحافظة على ترابها وجمال طبيعتها وصحة اهلها. ونحن لا نقبل تجاه ذلك تحويل لبنان الاخضر الى صحراء مدمرة بيئيا″.
واعتبر ان السبب الاساس لزيادة انتاج هذه الشركات ″حاجة الدول المتقدمة للاسمنت، بعد أن تنبهت تلك الدول لخطورة صناعته الصحية والبيئية، وعمدت الى نقلها الى دول تعتمد الرشوة بدل القوانين ما جعل الفساد المالي مستشريا على كافة المستويات″.
ويحذر العيناتي من مخالفة هذه الشركات للشروط البيئية، لاسيما ″احراقها الفحم البترولي بين المنازل السكنية، وفوق المياه الجوفية، وصولا الى المخالفات التي ترتكب في مقالعها الواقعة في أماكن مصنفة زراعية وسكنية، وبين الينابيع وبساتين الزيتون والاحراج، وقرب الوديان ومجرى نهر العصفور.. حيث يمنع اقامة مقالع فيها.″
ويشدد على أن مخالفات هذه الشركات مستمرة رغم خطورة الامر نظرا″ لاشراك بعض الفاسدين من السياسيين والاحزاب والبلديات الحاضنة لمقالعهم.. بالارباح والحصص.″
